الجمعة 25 جمادى الآخر 1435 - 25 أبريل 2014
21887

الموقف من أخطاء القضاء

لقد تسبب القضاة الجهلة في نفورنا من الشرع الحكيم ليس لنقص فيه حاشا لله ولكن لنقص في عقول قضاتنا هداهم الله فإن الله أرحم بالعباد منهم فحد شارب الخمر 80 جلدة وهو من الموبقات السبع وهم يعزرون في قضايا تافهة بالجلد أكثر من ذلك وكأن القضاء في الإسلام عبارة عن العصا الغليظة والسجن فمقابلة بعض القضاة الذي لا يكاد يرد السلام هو أشد عقاب فهل يجوز المناداة بتطبيق القوانين الوضعية لأننا لا نستطيع بهذه العقليات أن نطبق شرعنا الحنيف بل نسيء إليه فالقاضي أقل الناس التزاما بدوامه الرسمي وأسوأ الناس معاملة وأكثر الناس حبا للمال ومخططات الأراضي فما هو الحل حفظكم الله وكثر من أمثالكم الملتزمين بدينهم الذين يؤمنون بأهميَّة التقنية في خدمة هذا الدين الحنيف. وأخيرا أقول ثبت الله الصالح من قضاتنا وهدى الضال منهم إلى الطريق الصحيح .

الحمد لله

أجزم بأن ما ذكر مبالغ فيه ، ولكن ليس القضاة بالمعصومين فهم كغيرهم يصيبون وهو الغالب ، ويخطئون  وخطأ المجتهد مغفور له إن شاء الله ، فإذا وجد شيء من الأخطاء فعلى الإنسان إن كان ممن يدرك هذه الأخطاء أن يسعى في تصحيحها بالمناصحة مع المخطئ ومشاورة أهل العلم والفضل والنصح ، ولا يجوز بحال من الأحوال إذا وجد شيء من الخطأ أن نطالب بتطبيق القوانين الوضعية ، قال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ، وقال تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ، وقال ( .... هم الفاسقون ) ، وقال ( .... هم الظالمون ) . فالحكم بغير ما أنزل الله من أعظم المنكرات التي يجب على المسلمين إزالتها فورا فكيف نطالب بتطبيقها ؟ وعلى القضاة أن يتقوا الله في أحكامهم على أن تكون وفق ما شرعه الله ، والعقوبات والتعزيرات علاج لمشاكل المجتمع ، وعلى القضاة وغيرهم ممن يقصّر في الدوام الرسمي أن يتقوا الله في ذلك ويحرص على براءة ذمته ، وطيب كسبه لأنه أجير لا يجوز له أن يخلّ بشيء مما أوجب الله عليه .

الشيخ عبد الكريم الخضير .
أضف تعليقا