الاثنين 26 ذو الحجة 1435 - 20 أكتوبر 2014

96918: شراء سيارة من توكيل يتعامل مع البنك


أود أن أشتري سيارة بالتقسيط من عند وكيل معتمد للسيارات وهو شركة رينو ، هذه الأخيرة أصدرت الشهر الماضي عملية لبيع سياراتها بالتقسيط وشرطها هو أن يدفع الزبون قسطا أوليا نقدا يتراوح بين 20% إلى 30% ، و الباقي لمدة 5 سنوات بالتقسيط ، هذا طبعا بعد دراسة لملف كامل يحتوي على كشف للراتب + شهادة ميلاد المعني ...إلخ . وبعد دراسة ملف الزبون من طرف شركة رينو تعطيه لدراسة ثانية من طرف بنكها وهو وكيلها المالي واسمه رينو للقروض ؛ حيث بعد دراسة أخرى لملف الزبون وبعد الموافقة ، البنك يمول وكيله المعتمد للسيارات بقيمة السيارة ، ثم يقوم الوكيل المعتمد للسيارات رينو بإجراءات تسليم السيارة للزبون بسعر غير السعر الذي تبيع به سياراتها نقدا أي تزيد هامش البيع بنسبة فائدة معينة 9.4% وهي فائدة غير مركبة مثال: سيارة من نوع "س" مثلا تباع نقدا : 1.000.000 نفس السيارة" س" تباع بالتقسيط ب: 1.094.000 كما أحيطكم علما أن دفع الأقساط يتم كل شهر وتدفع في الحساب البريد الجاري للوكيل المعتمد للسيارات رينو وليس في حساب بنكه المالي ، مع العلم أيضا أن الزبون لا يتعامل إطلاقا مع البنك ، إذ يتعامل فقط مع بائع السيارات وهو الوكيل المعتد للسيارات رينو. ما حكم الشريعة في هذه المعاملة ؟

الحمد لله
أولا :
يجوز البيع بالتقسيط ، ولو كان بسعر أعلى من البيع نقداً ، وانظر جواب السؤال رقم 13973 .
ويشترط لحل البيع بالأقساط عدم اشتراط غرامة في حال التأخر عن سداد الأقساط ، لأن اشتراط هذه الغرامة ربا محرم ، ولا يجوز لأحد أن يشارك في عقد كهذا ، ولو كان متيقنا من قدرته على السداد ؛ لأنه إقرار للعقد الربوي ، والتزام به ، وذلك محرم ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بتحريم غرامة التأخير التي يفرضها المصرف عند تأخير العميل في السداد .
جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة : "إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم" انتهى .

وللبائع أن يطلب كفيلا ، أو يأخذ رهنا لضمان حقه ، ويجوز أن يجعل السلعة المباعة هي نفس الرهن ، فلا يتمكن المشتري من بيعها قبل سداد ما عليه .
ثانيا :
إذا كانت المعاملة تجري على النحو الذي ذكرت ، تدفع مقدّما ، وتقسّط الباقي ، وتتعامل مع الوكيل المعتمد لا مع بنكه ، فلا حرج فيها ، لكن إذا علمت أن هذا الوكيل يعطي الأوراق والشيكات المؤجلة للبنك ، ويأخذ أقل من قيمتها ، فهذه عملية ربوية محرمة ، فيما بينه وبين البنك ولست طرفاً فيها ، والأفضل لك هو عدم التعامل مع هذا الوكيل الذي يتعامل بالربا .
والله أعلم .

 

الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا