الحمد لله

الأصل أن المنذور به إذا كان من الأمور المشروعة فإنه يصرف في الجهة التي عينها الناذر ، وإذا لم يعين جهة فهو صدقة من الصدقات ، يصرف في الجهات التي تصرف فيها الصدقات ، كالفقراء والمساكين .

وأما أكله منه فإذا كانت العادة الجارية في بلد الناذر أن الشخص إذا نذر شيئا مما يؤكل أكل منه جاز له أن يأكل منه بناء على العرف والعادة في ذلك ، وهكذا إذا نوى الأكل منه ، يكون كلٌّ من العرف والنية مخصصاً للجزء الذي يأكله ، فلا يكون داخلا في المنذور به ، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك نصها :

مصرف نذر الطاعة على ما نواه به صاحبه في حدود الشريعة المطهرة ، فإن نوى باللحم الذي نذره الفقراء فلا يجوز له أن يأكل منه ، وإن نوى بنذره أهل بيته أو الرفقة التي هو أحدهم جاز له أن يأكل كواحد منهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . وهكذا لو شرط ذلك في نذره أو كان ذلك هو عرف بلاده .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 23 / 390 .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة أيضاً : ( 23/392) : ( من نذر نذراً يترتب عليه إطعام طعام فالأصل أن الناذر لا يأكل من نذره إلا أن يشترط أو ينوي أن يأكل من نذره ، فإنه يباح له الأكل كما اشترط أو نوى ) .

والله أعلم .