الظاهر أنه لا يجوز ، لأنه متعاقد معهم ، وإذا كان متعاقدا فإنه لا يجوز أن يتحيّل على أنظمتهم .

سؤال : ولو كان فيه ظلماً وضريبة  .

جواب : ولكن هو الذي رضي بهذا من الأصل . أهـ والله أعلم