الأحد 9 ذو القعدة 1439 - 22 يوليو 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


en

117761: التورق في المعادن عن طريق بنك الجزيرة


نريد تمويلاً من بنك الجزيرة ، وهو أننا نرهن عقارنا ، ويقومون العقار ، ويعطوننا تمويلاً يصل إلى 50% أو 70% من قيمة العقار ، لكن طريقة التمويل تتم ببيع المعادن ، ونحن متخوفين من هذا التمويل ، والبنك هو الوحيد الذي وفر لنا هذه الطريقة ، الرجاء منكم أن توضحوا لنا هو حلال أو لا ؟ ، لأنهم أخبرونا أن طريقتهم شرعية ، وهي أنهم يشترون كمية للحديد لعدة أشخاص ، يشترونه لهم وبعد ذلك يعطوهم ورقة التوكيل لبيعه ، طلبنا طريقة التورق بالأسهم لكن قالوا لنا إن هذا لا يمكن لتمويل العقار ، وأن تورق المعادن تشرف عليه هيئة شرعية.

تم النشر بتاريخ: 2008-05-05

الحمد لله
إذا كان البنك يبيع عليك الحديد ، وتتولى أنت بيعه في السوق لتحصل على المال ، فهذا تورق مشروع ، وأما إن كنت لا تبيعه بنفسك ، وإنما توكل البنك في بيعه ، فهذا يسمى : التورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه ، كما صدرت بحوث علمية عن جماعة من المختصين تبين أوجه تحريم هذه المعاملة ، وينظر بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (82612) ورقم (98124) .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟
فأجاب : "لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى .

والبديل المشروع هو شراء سلع حقيقية من البنك ، كسيارات أو غيرها ، يملكها البنك ويحوزها إليه ، ثم يبيعها عليك ، وتتولى أنت بيعها في السوق بعد ذلك لتحصل على النقود.

والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا