الثلاثاء 4 جمادى الآخر 1439 - 20 فبراير 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


124107: هل هناك تعارض بين قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه ؟


كيف يمكن محو التعارض الظاهر بين قول الله تعالى : ( وأن تصوموا خير لكم )، وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه )؟

تم النشر بتاريخ: 2008-12-13

الحمد لله

أولا :

باب الرخصة والعزيمة من الأبواب التي تدرس في علم أصول الفقه ، وقد عرف الأصوليون الرخصة بأنها الأحكام التي شرعها الله تعالى بناء على أعذار العباد ، رعاية لحاجاتهم ، مع بقاء السبب الموجب للحكم الأصلي .

قال الزركشي :

" هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر " انتهى.

" البحر المحيط " (1/262) .

 وعرفها الشاطبي بقوله :

" هي ما شرع لعذر شاق ، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع ، مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه " انتهى.

" الموافقات " (1/466)

وأمثلتها : التلفظ بالكفر عند الإكراه ، والأكل من الميتة عند الضرورة ، وغير ذلك .

ثانيا :

بين العلماء أن الرخص ليست على حكم شرعي واحد ، وإنما تعتريها الأحكام الشرعية المختلفة :

1-              الوجوب : كالأكل من الميتة عند الضرورة ، فهذه رخصة واجبة : مَن تَرَكَها أَثِم ، لقوله تعالى : ( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) البقرة/195.

2-              الاستحباب والندب : مثاله قصر الصلاة في السفر ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ) رواه مسلم (رقم/686)

3-              الإباحة : مثاله عقد السلم ، والعرايا ، وهي : بيع الرطب على رؤوس الأشجار خرصا بالتمر كيلا ، وشبه ذلك من العقود . عن سهل بن أبي حثمة قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالتمر ، ورخص في العرايا ، أن يشتري بخرصها ، يأكلها أهلها رطبا ) رواه أبو داود (رقم/3363) وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

4-              خلاف الأولى : كفطر المسافر الذي لا يتضرر بالصوم ، قالوا : وإنما كانت هذه الرخصة خلاف الأولى أخذا من قوله تعالى : ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) البقرة/184 ، فالصوم مأمور به في السفر أمرا غير جازم ، وهو يتضمن النهي عن تركه ، وما نهي عنه نهيا غير صريح فهو خلاف الأولى ، وقد سبق بيان هذا الحكم في جواب السؤال رقم : (20165)

ثالثا :

بناء على ما سبق يتبين أن الرخصة الشرعية تعتريها عدة أحكام ، وليس حكم الندب فقط كما هو المشهور . وعلى ذلك ، فقوله عليه الصلاة والسلام ، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ ) رواه ابن حبان في " صحيحه " (رقم/354)، قال المنذري في " الترغيب والترهيب " (1/!47): إسناده حسن. وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (3/10).

لا يعني استحباب كل رخصة على كل عزيمة مطلقا ، بل وجهه العلماء بتوجيهات عدة منها :

1- أنه خاص في الرخص التي طلبتها الشريعة وحثت عليها ورغبت فيها ، أو في حال ما إذا كانت العزيمة تسبب مشقة فادحة لا تأتي بمثلها الشريعة ، وليس في كل رخصة يثبت الاستحباب : 

يقول العلامة الشاطبي رحمه الله :

" قوله عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ) ؛ فالرخص التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيها ، فإنا إذا حملناها على المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله, صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر ) ، كان موافقا لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ) النساء/28، بعدما قال في الأولى : ( وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) البقرة/184، وفي الثانية : (وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ) النساء/25. فليتفطن الناظر في الشريعة إلى هذه الدقائق ليكون على بينة في المجاري الشرعيات " انتهى.

" الموافقات " (1/517)

ويقول الشيخ أبو القاسم الأنصاري المعروف بابن الشاط :

" يمكن أن يحمل – يعني حديث ابن عباس السابق - على أن الرخص التي هي محبوبة ما ثبت الطلب فيه ، أو ما أدى تركه إلى المشقة الفادحة التي قال في مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس من البر الصيام في السفر )، فيوافق قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر )، وقوله تعالى : ( يريد الله أن يخفف عنكم )، بعد ما قال في الأولى : (وأن تصوموا خير لكم )، وفي الثانية : ( وأن تصبروا خير ) " انتهى.

حاشية " الفروق " للقرافي (2/139)

2- وقال بعض أهل العلم : المقصود من الحديث دفع التكبر والترفع عن استباحة ما أباحته الشريعة ، فهذا هو المذموم ، أن يترفع المسلم عن الترخص بالرخص تنطعا ، ففي هذه الحالة يحب الله من العبد أن يأتي بالرخص ، كسرا لهذا الكبر ، واعترافا بنعمة الله تعالى علينا بالتخفيف ، وليس المقصود استحباب الترخص بكل رخصة .

يقول المناوي رحمه الله :

" لما فيه من دفع التكبر والترفع من استباحة ما أباحته الشريعة ، ومَن أَنِفَ ما أباحه الشرع ، وترفَّعَ عنه : فَسَدَ دينه ؛ فأمر بفعل الرخصة ليدفع عن نفسه تكبرها ، ويقتل بذلك كبرها ، ويقهر النفس الأمارة بالسوء على قبول ما جاء به الشرع " انتهى.

" فيض القدير " (2/376)

3- وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود من الحديث تطييب قلوب الضعفاء الذين لا يقدرون على العزائم ، فواساهم بأنهم يترخصون في الجملة بما يحب الله ، وليس المقصود بيان أن كل رخصة حكمها الاستحباب .

يقول الإمام الغزالي رحمه الله :

" – جاء الحديث - تطييبا لقلوب الضعفاء حتى لا ينتهي بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون الميسور من الخير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات ، فما أرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا رحمة للعالمين كلهم عليه اختلاف أصنافهم ودرجاتهم " انتهى.

" إحياء علوم الدين " (4/278)

فالحاصل أنه لا تعارض بين الآية والحديث ، لأن كلا منهما يتنزل على حال مختلفة عن الأخرى . 

والله أعلم.

الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا