السبت 8 ذو القعدة 1439 - 21 يوليو 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


150322: صور تشغيل أموال الآخرين في الأسهم


السؤال: منذ عامين وأنا أتعلم أدوات المتاجرة بالأسهم ، حتى أتقنت هذه المهنة ، وقد تاجرت بمالي لفترة من الزمن بناء على قائمة الأسهم المباحة التي أصدرها الشيخ العصيمي ، ولكني تركت المتاجرة بالأسهم وذلك بسبب قراءتي إحدى الفتاوى عن حكم التأمين التجاري ، بما أنه لا تكاد تخلو شركة مساهمة من التامين التجاري ، قررت ترك المتاجرة بالأسهم ، مع العلم أنه عرض علي أموال طائلة لتشغيلها بالأسهم ، وعرض علي راست مغري جدا لتحليل سوق الأسهم ، أسئلتي هي: هل يتغير حكم تداول شركة ما إذا ثبت لي أنها تتعامل بالتأمين التجاري ؟ إذا وجدت شركات لا تتعامل بالتأمين التجاري ومباحة ، كيف تكون آليه تشغيل أموال الناس في الأسواق ، وهل هنالك صور محرمة ؟ ما هو الحكم الشرعي لتحليل وتحديد اتجاه المؤشر العام لسوق الأسهم ، مع العلم أن هذه المعلومة تؤثر في اتجاه جميع الشركات ، المحرمة والمباحة ؟

تم النشر بتاريخ: 2010-07-28

الجواب :
الحمد لله
أولا :
يجوز الاتجار في الأسهم المباحة ، دون المحرمة والمختلطة ، ولا يضر كون الشركة تؤمن تأمينا تجاريا إذا أُجبرت على ذلك ، ويكفي الاعتماد على القائمة التي يصدرها الدكتور محمد بن سعود العصيمي حفظه الله .
وينظر : سؤال رقم (112445)
ثانيا :
يجوز الدخول مع الغير في المتاجرة بالأسهم ، عبر الطرق التالية :
1- أن تعمل وكيلا بأجرة محددة ، فتدير عملية المتاجرة في الأسهم ، مقابل راتب أو أجر محدد شهريا . والوكيل أمين ، فلا يضمن شيئا من الخسارة إلا إذا فرط .
2- أن تعمل مضاربا ، فيكون منك العمل ، ومن الآخرين المال ، فتشتري الأسهم وتتاجر فيها مقابل نسبة من الأرباح كالنصف أو الربع مثلا تأخذها عند نهاية العقد المحدد بسنة مثلا ، وفي حال الخسارة تخسر عملك وجهدك ، ويخسر صاحب المال ماله .
3- أن تدخل شريكا مع غيرك ، كل يشارك بماله ، ويكون الربح على ما تتفقون ، والخسارة على قدر المال ، ويزاد في نسبتك من الربح مقابل إدارتك للأسهم ، أو يجعل لك راتب مقطوعا منفصلا عن الشركة ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (145181)
ثالثا :
يجوز العمل كـ " محلل مالي " في سوق الأسهم ، إذا اقتصر على تحليل الشركات المباحة ، أو اشتمل على تحليل الشركات المحرمة مع التحذير منها .
وقد سئل الدكتور يوسف الشبيلي حفظه الله ما نصه : "هل الكسب من عملي كمحلل مالي حلال ؟ إذا كانت معظم الشركات التي تعمل في الأنشطة الشرعية تأخذ قروضا من البنوك ، فهل يجب علي ترك عملي كمحلل مالي ، حيث أوصي بشرائها وبيعها ، وتقديم تقارير عن أدائها للمستثمرين .... أم عملي في ذاتة ليس حراما (الاستشارات المالية) ، وليس علي تركه ، أو السعي لعمل آخر؟
فأجاب : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: حكم هذه المسألة ينبني على نوع الشركات التي تقوم بتحليلها وحث المستثمرين على شرائها ، فإن كانت من الشركات النقية أو المختلطة فعملك جائز ، وإن كانت تلك الشركات من النوع المحرم فإن كنت في تحليلك المالي تشجع المستثمرين على الدخول فيها فعملك محرم ، لما فيه من الإعانة على المعصية ، أما إذا قمت بتحذيرهم منها فلا شيء عليك إن شاء الله " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .
http://www.shubily.com/index.php?news=37
وسئل الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم عن ذلك فأجاب : " المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة ، ويحذرهم من الشركات المحرمة -كالمؤسسات الربوية وشركات الخمور والقمار ونحوها- فعمله مشروع بل مطلوب . أما إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المحرمة فهذا لا يجوز؛ لأنه إعانة على الحرام. والله أعلم " انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا