الاثنين 10 ذو القعدة 1439 - 23 يوليو 2018


خيارات البحث:


مجال البحث:


197268: دفعت لهم الحكومة تعويضا لتخلفها عن شراء سيارة وعدتهم بها ، فما حكم التعويض ؟


السؤال :
في سنة 2008 م أخذت الدولة من بعض المواطنين مبلغا ماليا وقدره (7500) دينار ، وذلك لتشتري أو لتوفر للمواطنين الذين دفعوا مركوب (سيارة) ، مع العلم أنها لم تعلن عن نوع السيارة ، وصفاتها ، ولم تحدد نوع معين من السيارات ، وبقت مدة ثلاث سنوات والمال عند الدولة ولم تفي بعهدها ، مع العلم أن السيارة حقها أكثر من 7500 دينار في السوق ، وأن الدولة هي من تتكفل بزيادة الفارق ، وذلك مساعدة منها للمواطنين زعمت ، وبعد ثلاث سنوات وتحديدا في 2011 م ، تم إرجاع المال لأصحابه أي القيمة المدفوعة وهي 7500 دينار ، وزادت عليه 6000 دينار ليصبح المبلغ 13500 دينار .

فنسأل : عن حكم هذه الزيادة من الدولة هل هي حرام أم حلال ؟ مع العلم أن المواطنين لم يشترطوا هذه الزيادة ، وإنما دفعتها هي بنفسها عن سبب تأخرها .

مع العلم أني صرفت هذا المبلغ وسددت به بعض ديوني ، فإذا كانت الزيادة حراما هل يلزم إرجاعها ؟ ، وهل آثم إذا كنت لا أعلم بالتحريم إلا بعد 4 سنوات ؟

تم النشر بتاريخ: 2014-03-10

الجواب :
الحمد لله
لا حرج عليك من أخذ هذه الزيادة المالية التي دفعتها الحكومة والاستفادة منها ، فهي هبة وعطية من الحكومة تعويضاً لكم عن تخلفها في شراء السيارة التي وعدتكم بها .
وليست هذه الزيادة من باب الربا المحرم ، وذلك لسببين :
الأول : أن المال المدفوع للحكومة لم يكن قرضاً .
والثاني : أن الزيادة المحرمة في القروض هي الزيادة المشروطة عند العقد ، أما الزيادة التي يدفعها المستدين دون شرط سابق ، فلا بأس بها ، وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال : (125100) .
والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا