حكم شراء دراجة نارية مصادرة من قبل الدولة

الحمد لله.

الأموال التي تصادرها الدولة إما أن تكون مصادرتها بحق ، كالأشياء التي تصادرها الدولة بسبب أن أصحابها ارتكبوا مخالفات حقيقية يجوز شرعاً لولي الأمر المعاقبة عليها بمصادرة المال بعدل دون ظلم ، فهذه مصادرة بحق ، لأن التعزير بأخذ شيء من المال جائز عند المحققين من أهل العلم .
وبناء على هذا ، فاستيلاء الحكومة على هذه الأموال جائز ، وإذا عرضتها الحكومة للبيع جاز شراؤها ، لأنها قد خرجت من ملك صاحبها .
وإما أن تكون مصادرة الحكومة للمال بغير حق ، كاستيلاء الحكومة على بعض أموال الناس ظلما ، بالسلطة والقهر ، فهذا استيلاء محرم على المال ، والأصل أن المال المستولى عليه ظلما لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأنه لا يزال باقيا في ملك صاحبه .
ولكن .. نظرا لأن هذا المال لا يمكن أن يعود إلى صاحبه مرة أخرى فقد كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يفتي بجواز شرائه من الحكومة لهذه العلة (أنه لن يعود إلى صاحبه) .
وهذا هو الواقع فعلا ، فهذا المال إما أن يبقى في المخازن حتى يتلف ، أو يستولي عليه بعض المسؤولين الظلمة ، أو يتم بيعه .
والورع في هذه الحالة أنه إذا تم شراؤه بأقل من قيمته الحقيقية أن يتصدق المشتري بالفارق عن صاحبه .

والله أعلم .