الجمعة 25 جمادى الآخر 1438 - 24 مارس 2017


خيارات البحث:


مجال البحث:


226794: استشكال بشأن قوامة الرجال على النساء وكون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل


السؤال :
قرأت في فتاويكم عن الحكمة من جعل القوامة في يد الرجل حيث ذكرتم الآية "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض" ثم ذكرتم كيف أنّ شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل ، وهذا يدل على أنّ ذاكرة الرجل ومستوى الذكاء لديه أفضل من المرأة، ولهذا السبب جعل الله الأنبياء من الرجال فقط ، ولكنني قرأت على أحد المواقع أنّ عملية نمو وتطور الفص الأمامي من الدماغ المسؤول عن حساب المخاطر والمسؤولية أبطء بكثير لدى الرجال من النساء ، فكيف يكون ذلك ، وقد جعل الله المسؤولية في يد الرجل ، ومنحه حق القوامة ؟ كيف يمكن تفنيد ما قرأت ؟

تم النشر بتاريخ: 2015-05-14

الجواب :
الحمد لله
القوامة من الأمور التي خص الله بها الرجل دون المرأة ، وقد سبق بيان معنى القوامة وذلك في الفتوى رقم : (930).

وأما شهادة المرأة ، وكونها تعدل نصف شهادة الرجل : فهذا مما نص عليه القرآن الكريم ، قال الله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ( البقرة /282.
والأمر إذا جاء من عند الله جل وعلا ، فلا مجال لمراجعته ، أو مناقشته ؛ بل لا بد من التسليم التام الذي ينتفي معه الحرج ، وهذا أبسط معاني الإسلام : الاستسلام لرب العالمين في كل أمر ، وإسلام الوجه له سبحانه ، قال تعالى : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)الأحزاب/ 36 .
إننا نستجيب لأمر الله جل وعلا في هاتين القضيتين (وهما قضية قوامة الرجل على المرأة ، وكون شهادتها على النصف من شهادته ) ، ليس لأن الرجل أذكى والمرأة أقل ذكاء ، ولكن لأن الله تعالى قضى وأمر، فالواجب حينئذ هو السمع والطاعة ، قال تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) النور/ 51 .

إن قوامة الرجل على المرأة هي نوع من أنواع الولاية ، والولاية في الشريعة الإسلامية تكون للرجل ، في الغالب الأعم من الأمور ؛ وفي ذلك مناسبة ظاهرة لما هو معلوم مشاهد من أن الرجل أقدر على إدارة الأمور ، والتحكم في عواطفه ، وتقديم عقله على انفعالاته ، بخلاف النساء اللاتي تغلبهن عواطفهن كثيرا . بالإضافة إلى أن الظروف الطبيعية التي تدهم المرأة في حالات الحيض والحمل والنفاس : لها أثر كبير على اتزانها النفسي ، وصحتها البدنية والعصبية ،
واعتبر بدول العالم غير المسلم ، في أوربا وأمريكا ، الذين هم أكثر الناس مناداة بالحقوق المزعومة للمرأة ، ومساواتها بالرجل ، بل وتقديمها عليه ، كم تجد من دولة ولَّت أمر قيادتها إلى امرأة ، إن قارة أوربا تضم ما يقارب من خمسين دولة ، كم دولة منها تتولى قيادتها المرأة ؟ لن تجد إلا أقل القليل ، بل إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تسوِّق نفسها راعية لحقوق المرأة في العالم ، تناوب على قيادتها منذ إنشائها أربعة وأربعون رئيسا ، لم يكن من بينهم امرأة واحدة ، أليس هذا إقراراً منهم بأن الرجال هم الأقدر على إدارة الأمور وحكم البلاد ؟

أما ما تذكر من أن عملية نمو وتطور الفص الأمامي من الدماغ المسؤول عن حساب المخاطر والمسؤولية ، أبطء بكثير لدى الرجال من النساء : فسواء أكان هذا صوابا أم خطأ ؛ فإنه لن يغير شيئا من الأحكام الشرعية ، ولن يغير شيئا مما اتفق عليه الشرع والعرف والواقع والتاريخ : من أن الرجال هم الأقدر على الإدارة والقيادة من النساء ، تلك هي الحقيقة التي اعترف بها الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم ، برهم وفاجرهم .

والله أعلم .

موقع الإسلام سؤال وجواب
أضف تعليقا