حكم زكاة رواتب الترقية إذا تأخر استلامها

الحمد لله.

أموال الترقية المقصود منها – حسب ما فهمناه-: هي الفارق بين راتب الوظيفة الأولى وراتب الوظيفة الثانية التي رقّي إليها الموظف.

فأحيانا يُرقّى الموظف ، لكن يستمر في استلام راتبه على حسب وظيفته الأولى ، بسبب تأخر إجراءات الترقية، ثم يستلم ما تأخر من الزيادات بعد استكمال هذه الاجراءات.

فحقيقة هذه الأموال، أنها دين؛ لأن حقيقة العقد بين الموظف وجهة العمل ، أنه عقد إجارة ، فإذا قام الموظف بالعمل المطلوب منه استحق الأجرة كاملة ، فإن حصل تأخير في تسليمه الراتب أو بعضه ، فهو دين ثابت له على جهة العمل .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية" (21 / 110):

" أسباب وجوب الدين عديدة متنوعة، غير أنه يمكن حصرها في تسعة أسباب:

أحدها: الالتزام بالمال: سواء أكان في عقد يتم بين طرفين كالبيع، والسلم، والقرض، والإجارة، والزواج، والطلاق على مال، والحوالة، والكفالة بالمال، والاستصناع ونحوها ...

على أن جميع الديون التي تثبت في عقود المعاوضات المالية ، لا تستقر في الذمة بعد لزومها، إلا بقبض البدل المقابل لها، إذ به يحصل الأمن من فسخ العقد ، بسبب تعذر تسليمه ؛ إلا دينا واحدا ، وهو دين السّلم " انتهى.

وقد سبق في الموقع بيان؛ أن الدين نوعان:

دين عند معترف به، باذل له، فهذا الدين تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول وكان يبلغ النصاب، أو يكمّله.

ودين عند معترف به لكنه غير باذل له؛ لأنه مماطل أو معسر، فهذا لا تجب فيه الزكاة.

راجع الفتوى رقم (125854).

وبناء على هذا:

إذا كانت جهة العمل باذلة لهذه الزيادات، لكنها تطالب الموظف بإجراءات معينة لاستلامها، والموظف نفسه تأخر في القيام بها ؛ ففي هذه الحالة عليه زكاة هذه الزيادات المالية ، إذا حال عليها الحول ، وكانت تبلغ النصاب ، أو تكمّله.

وأما إذا كانت جهة العمل هي التي تماطل في تسليمها، أو حصل تأخير في تسليمه الزيادة بسبب خارج عن إرادة الموظف ، ففي هذه الحالة ليس في هذه الأموال زكاة ؛ فإذا استلمها ضمها إلى ماله ، وحسب نصابها مع نصاب ماله الذي يكتسبه .

والله أعلم.