كيف يتصرف الأهل مع الولد العاصي ؟

الحمد لله.

 فكلمة العلماء تكاد تكون متفقة على أن مسئولية الأهل على ابنتهم تستمر حتى لو بلغت ، ومنهم من جعل زواجها نهاية تلك المسئولية ؛ وذلك من أجل وجود مسئول آخر عنها ، ومنهم من اشترط كونها في مكانٍ آمن لا خوف عليها فيه ، وتفريقهم بين الذكر والأنثى واضح بيِّن ، والقاسم المشترك بين الذكر والأنثى : أنه إن كان لا تُؤمن أخلاقهم إذا انفردوا ، أو كان يُخشى عليهم من الصحبة الفاسدة ، أو عدم حسن التصرف : فإن مسئولية الأهل تبقى متصلة ، غير منقطعة ، ولو جاوزوا البلوغ .
وفي " فتاوى نور على الدرب " قال الشيخ العثيمين – رحمه الله - :
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جعل الرجل راعياً في بيته ، وأخبر أنه مسئولٌ عن رعيته ، ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بسنٍّ دون سن ، فما دام الرجل قادراً على رعاية بيته : فإن الواجب عليه رعايته ، وهو مسئولٌ عن أهله .
انتهى
ثالثاًً:
ما يفعله الأولاد من منكرات في البيت : لا يُسكت عليه ، بل يُنصح فاعله ، ويُوجَّه لفعل الخير ، ولا ينبغي للوالدين أن يعينا فاعل ذلك المنكر على فعله ، كأن يعطوه من المال ما يشتري به ذلك المحرَّم ، ولا أن يمكناه من فعله ، ولهما السكوت عنه وعدم التصرف العملي حيال فاعله بالطرد : في حال أن يكون تصرفهما يسبب مفاسد أكثر وأكبر من تلك المعصية ، فقد يسكت الوالدان على سماع الابن للموسيقى ، أو النظر المحرَّم ، ويكون ذلك خشية التصرف العملي بالطرد والضرب الذي يؤدي إلى الإكثار من تلك المعاصي خارج نطاق البيت والأسرة ، ومن المعلوم أنه من يُطرد من بيته فإنه سيتمكن من فعل ما لا يستطيع فعله في البيت ، فتزداد المفاسد والمشكلات التي يسببها ذلك الولد العاصي العاق .
بل لو لم يصل الأمر إلى الطرد والقطيعة أو الهجر ، فإن كثيرا من الأبناء ، إذا حرم من مشاهدة التلفاز ، أو سماع الأغاني في البيت ، ولم يكن قد هدى الله قلبه ، وشرح صدره للالتزام بذلك ، فإنه يتحيل إلى قضاء شهوته ، وإشباع رغبته مع رفقة السوء ، أو في أي مكان خارج البيت ، وهنا يخلو له الجو بلا رقيب على تصرفاته ، وهو أمر يوشك أن يفتح عليه أبوابا مضاعفة من الفساد .
فحينئذ ؛ إذا عجز الوالد عن تقويم ولده ، ومنعه من هذه المنكرات المعتادة في التلفاز وغيره ، فإن المصلحة تقتضي أن يتغافل عن بعض ذلك من ولده ، اتقاء لشر أكبر منه ، يتوقع حصوله متى منع من ذلك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
فإنَّ الأمرَ والنَّهيَ وإن كان مُتضمِّناً لتحصيلِ مصلحةٍ ودفعِ مَفْسدةٍ : فيُنظرُ في المُعَارضِ له ، فإن كان الذي يَفُوتُ من المصالحِ أو يحصلُ من المَفاسدِ أكثر : لم يكن مأموراً به ، بل يكون مُحرَّماً إذا كانت مفْسَدتُه أكثرُ من مصلحتِه .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 129 ) .
وقد طبَّق شيخ الإسلام هذا الأمر عمليّاً ، فقد قال :
مررتُ أنا وبعضُ أصحابي في زمنِ التتارِ بقومٍ منهم يشربون الخمرَ ، فأنكرَ عليهم من كان معي ، فأنكرتُ عليه ، وقلتُ له : إنَّما حرَّمَ الله الخمرَ لأنَّها تصدُّ عن ذكرِ الله والصَّلاةِ ، وهؤلاء يصدُّهم الخمرُ عن قتلِ النَّفُوسِ ، وسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ، وأخذِ الأموالِ فدعهم .
نقله عنه ابن القيم في " إعلام الموقعين " ( 3 / 5 ) .
وهكذا يقال في حال الأبناء والبنات ، فإن طردهم خارج البيت لا شك أنه سيسبب فعلاً للمنكر أزيد مما كان عليه ، وأشنع من الذي قبله ، حيث تتوفر فرص فعل تلك المنكرات بعيداً عن رقابة البيت وأهله ، فعلى الآباء تقدير هذا الأمر وإلا كانت خسارتهم فادحة .
والله أعلم