عقد إجارة أصدره بنك المغرب المركزي
أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (إجارة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك :
1. الإجارة :
المادة الأولى : يقصد بالإجارة كل عقد تضع بموجبه مؤسسة للائتمان عن طريق الإيجار منقولات ، أو عقارات ، معلومة ، ومحددة ، ومملوكة لها تحت تصرف أحد العملاء لاستعمال مسموح به قانوناً .
يمكن لعقد الإجارة أن يأخذ شكل إيجار بسيط ؛ كما يمكن أن يكون مصحوباً بالتزام قاطع من المستأجر بشراء المنقول أو العقار المستأجَر بعد انقضاء مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا .
المادة 2 : يجب أن تتم عملية الإجارة من خلال توقيع الطرفين على عقد يسمى " إجارة تشغيلية " ، عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط ، أو على عقد يسمى " إجارة واقتناء " عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع بالشراء من طرف المستأجر .
المادة 3 : لا يجوز أن يكون الهدف من عقد الإجارة إيجار أموال معنوية ( كبراءات الاختراع ، وحقوق التأليف ، والخدمات المهنية ، وغيرها ) أو حقوق استغلال موارد طبيعية ( كالمعادن ، والنفط ، والغاز ، والموارد الأخرى من هذا النوع ) .
المادة 4 : ينبغي أن يحدد عقد الإجارة بشكل دقيق واجبات وحقوق كلا الطرفين ، وكذا الشروط العامة المنظمة لعلاقاتهما ، ويجب أن يتضمن بنوداً تحدد على الخصوص ما يلي : - نوع العملية ( إجارة تشغيلية ، أو إجارة واقتناء ) .
- تحديد المنقول ، أو العقار المستأجَر ، والهدف من استخدام المستأجِر له .
- التزام المستأجر بشكل قاطع باقتناء المنقول ، أو العقار ، عندما يتعلق الأمر بعملية إجارة واقتناء .
- قيمة الإيجار ، وكيفيات الأداء ، وتواريخ الاستحقاق .
- مدة الإيجار .
- مصاريف الإصلاح والصيانة .
- مصاريف التأمين .
- حالات فسخ العقد أو شروط تجديده .
الجواب
الحمد لله.
أولاً:
هذه المواد والبنود هي من إصدار " بنك المغرب المركزي " ، وقد تمَّ إصدارها بعد
إلحاح كثيرين على طلب إنشاء بنوك إسلامية ، فلم يوافَق على طلبهم ، وصدرت هذه
المواد والبنود من البنك المركزي المغربي ، موكِلاً مهمة تنفيذها والعمل بها للبنوك
الربوية ! وهو ما كان محط إنكار كثيرين من أهل العلم ، وقد طالب هؤلاء العلماء
بإنشاء بنوك إسلامية مستقلة عن الربوية ، أو – على الأقل – إخضاع عمل البنوك
الربوية في تنفيذ تلك المواد لرقابة شرعية .
وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي " : أن إعداد عقود التمويلات السابق ذكرها
قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
الإسلامية " (AAOIFI ) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها
155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ،
والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية
والمالية الإسلامية .
ثانياً:
ما هو مذكور في تلك المواد يرى بعض المشتغلين بالعلم والفقه أنه جائز ، وقد خالفهم
آخرون ورأوا أن في بعضها مخالفةً للشرع ، ومما نراه مخالفاً فيها :
1- " الإيجار المنتهي بالتمليك " وهو ما يسميه البنك : "إيجار واقتناء" أي أن عقد
الإجارة سينتهي بتملك المستأجر ما كان استأجره ، وهذا العقد غير جائز عند طائفة من
الباحثين ، والعلماء المحققين ، ومنهم : هيئة كبار العلماء في المملكة العربية
السعودية ، وانظر كلامهم في جواب السؤال رقم : (
14304 ) .
2- جميع صور التأمين التجاري محرمة ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (8889)
فلا يجوز أن يشتمل عقد الإجارة على مصاريف التأمين .
والله أعلم .