عقد مشاركة أصدره بنك المغرب المركزي
أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (مشاركة) هل هو جائز ؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك :
المشاركة :
المادة 5 :
- يقصد بالمشاركة كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة ، أو قيد الإنشاء ، من أجل تحقيق الربح .
- يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتهما ، وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقاً بينهما .
- يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين الآتيتين :
1. المشاركة الثابتة : حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد .
2. المشاركة المتناقصة : حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيّاً حسب مقتضيات العقد .
المادة 6 :
لا يجوز امتلاك مساهمات من نوع المشاركة إلا في شركات الرساميل .
المادة 7 :
يجب أن يحدد عقد المشاركة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين ، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقاتهما .
وينبغي أن يتضمن شروطا تحدد على الخصوص :
- نوع عقد المشاركة .
- هدف عملية المشاركة .
- مبلغ رأس المال ، والنسبة المئوية التي يملكها كل طرف .
- مدة عملية المشاركة .
- كيفيات توزيع الأرباح حسب النسب المتفق عليها .
- الضمانات الممنوحة - إن اقتضى الحال - لمؤسسة الائتمان ، من طرف العميل الذي يتولى وحده تسيير الشركة ، وذلك لتغطية الخسائر الناتجة عن الإهمال والأعمال المماثلة الأخرى .
- شروط وكيفيات حل المشاركة ، وتوزيع الأصول .
- كيفيات استرجاع مؤسسة الائتمان لمساهمتها في حالة المشاركة المتناقصة .
- تغيير مواد القانون الأساسي للشركة لمطابقته مع بنود عقد المشاركة .
المادة 8 :
لا يجوز أن يشمل عقد المشاركة شرطاً يضمن لأحد الأطراف قيمة مساهمته في رأس المال بغض النظر عن نتائج الشركة .
الجواب
الحمد لله.
هذه المواد والبنود من إصدار " بنك المغرب المركزي " ، وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك
المغرب المركزي " : أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها "
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI ) ، والتي يوجد
مقرها بالبحرين ، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها 155 عضواً ، من أكثر من 40 بلداً ،
وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة ، والمراجعة ، والأخلاقيات ، ومعايير
التدقيق ، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية .
وهذا العقد عليه ملاحظة ، تتعلق بـ "المشاركة المتناقصة" فهذه المشاركة ليست مباحة
على إطلاقها ، بل لا بدَّ من شروط تتوافر فيها حتى تكون مباحة ، وقد صدر قرار من
مجلس " مجمع الفقه الإسلامي " فيه بيان هذه الشروط ، وهذا نص القرار .
"قرار رقم : 136 ( 2 / 15 ) : بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية :
إن مجلس " مجمع الفقه الإسلامي الدولي " ، المنبثق عن " منظمة المؤتمر الإسلامي " ،
المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط - سلطنة عُمان - من 14 إلى 19 المحرم 1425هـ ،
الموافق 6 - 11 آذار ( مارس ) 2004 م .
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " المشاركة المتناقصة
وضوابطها الشرعية " ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله :
قرر ما يأتي :
1. المشاركة المتناقصة : معاملة جديدة ، تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل ،
يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجياً ، سواء كان الشراء من حصة الطرف
المشتري في الدخل ، أم من موارد أخرى .
2. أساس قيام المشاركة المتناقصة : هو العقد الذي يبرمه الطرفان ، ويسهم فيه كل
منهما بحصة في رأس مال الشركة ، سواء أكان إسهامه بالنقود ، أم بالأعيان ، بعد أن
يتم تقويمها ، مع بيان كيفية توزيع الربح ، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن
وجدت - بقدر حصته في الشركة .
3. تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط ، بأن يتملك حصة
الطرف الآخر ، على أن يكون للطرف الآخر الخيار ، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل
جزء من الحصة ، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول .
4. يجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ، ولمدة محددة ، ويظل
كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته .
5. المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها بالأحكام العامة للشركات ، وروعيت
فيها الضوابط الآتية :
أ. عدم التعهد بشراء أحد الطرفين حصة الطرف الآخر بمثل قيمة الحصة عند إنشاء الشركة
؛ لما في ذلك من ضمان الشريك حصة شريكه ، بل ينبغي أن يتم تحديد ثمن بيع الحصة
بالقيمة السوقية يوم البيع ، أو بما يتم الاتفاق عليه عند البيع .
ب. عدم اشتراط تحمّل أحد الطرفين مصروفات التأمين ، أو الصيانة ، وسائر المصروفات ،
بل تحمَّل على وعاء المشاركة بقدر الحصص .
ج. تحديد أرباح أطراف المشاركة بنسب شائعة ، ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الأرباح
، أو نسبة من مبلغ المساهمة .
د. الفصل بين العقود والالتزامات المتعلقة بالمشاركة .
هـ. منع النص على حق أحد الطرفين في استرداد ما قدمه من مساهمة ( تمويل )" انتهى .
فإن توفرت هذه الشروط في العقد كان جائزا ، وإن اختل منها شرط لم يجز الدخول فيما
يسمى بـ "المشاركة المتناقصة" .
والله أعلم .