كان قد استأجر أشرطة فيديو لأفلام محرَّمة وتوفي فماذا يصنع أهله بها ؟
شاب استأجر أشرطة فيديو أفلام بوليسية ، وترفيهية ، وهو من الشباب الطيبين ، ثم توفي ، فماذا نفعل بهذه الأشرطة ؟ هل نتلفها ؟ أو نرجعها إلى أصحابها ؟ .
الجواب
الحمد لله.
نسأل الله أن يرحم ذلك الشاب ، وأن يعفو عنه ، ولا شك أنه أخطأ باستئجار تلك
الأفلام ، ورؤيتها ، ومن المعلوم أنه لا تخلو تلك الأفلام والمواد من منكرات تُسمع
، وتُرى .
وبخصوص إرجاعها لأصحابها : فإنه لا يجوز لكم فعل ذلك ؛ لأنها مواد تشتمل على منكرات
، وتساهم في إفساد الناس ، لكن ليس لكم أن تتلفوا تلك الأشرطة بالكلية ، وإنما
تتلفون ما فيها من مواد منكرة ، ويكون من حق تلك المحلات الحصول على أشرطتهم إما
فارغة ، وإما عليها مواد شرعية ، أو مباحة .
وإذا كنتم تصرفتم بتلك الأشرطة إرجاعاً لها لأصحابها : أثمتم ، وإن أتلفتموها
بالكلية : ضمنتم ، لكن الضمان يكون على الأشرطة وهي فارغة من تلك المواد المحرمة ،
فيقدِّر أهل الخبرة ثمنها وهي على حالها تلك – بدون تلك المواد التي فيها –
وتدفعونها لأصحاب المحلات التي استأجر ميتكم منها .
والعلماء رحمهم الله بينوا أنه لا ضمان على من " كسر " مواد اللهو ، كالعود ، وغيره
؛ لأنه مال " غير محترم " فلا ضمان على من كسره ؛ لأنه لا يسحق التقويم ، لكنهم
قالوا بالضمان على من " أتلفه " ؛ لأنه يمكن الاستفادة من خشب تلك الآلة الموسيقية
– مثلاً - ، وهكذا يقال في الأشرطة التي عليها مواد محرَّمة ، فإن موادها تشطب ،
دون إتلاف عينها .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – في سياق بيان ما لا ضمان فيه من
المحرَّمات - :
قوله : " وكسر مزمار " يعني : كما لا يضمن كسر المزمار ؛ لأن هذا من باب تغيير
المنكر ، وقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده
) – رواه مسلم - ، ولأن هذه الآلة لا يجوز الإقرار عليها ، وكسرها : وسيلة إلى ذلك
، ولكن إتلافه : يضمن ؛ لأن إتلافه غير كسره ؛ لأن كسره يمنع من استعماله في المحرم
، ولكن تبقى مادة هذا المزمار ينتفع بها في إيقاد نار ، إذا كان من خشب ، أو في صنع
قدور ، وأوانٍ إذا كان من حديد ، أما إتلافه بالكلية : فمعناه : أنه أزال عين هذا
الشيء ، وإزالة عينه أكثر من إزالة وصفه الذي يصح أن يكون به مزماراً ، ولذلك قال
المؤلف : " وكسر مزمار " .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 10 / 219 ، 220 ) .
والله أعلم