إحدى الشركات تقوم بشراء الأثاث ومواد البناء لمن يريد ، يذهب الزبون إلى الشركة ويحدد الأثاث الذي يريده أو مواد البناء. يدفع الزبون دفعة أولى مثل تقسيط السيارات ، وبقية المبلغ المؤجل يتم تسديده على أقساط شهرية مع نسبة زيادة تصل إلى 10% للشركة ، فتعطي
الشركة للزبون أمر استلام ليذهب إلى محل الأثاث فيستلم أثاثه بنفسه ، وتسديد المبلغ المؤجل يكون للشركة التي قامت بالتقسيط فما الحكم ؟
الحمد لله.
"ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات إلا بعد أن يتم البيع وتقبض
المبيع إلى حوزتها وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر- ثم يتم البيع بعد ذلك .
أما
دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز ، وليس لها أن تبيع شيئا إلا بعد أن تحوزه
وتنقله من مكان البائع إلى مكان آخر ، والله ولي التوفيق" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/9) .