لا تعلم هل طلقها زوجها قبل موته أم لا ، ولديها أموال تركها أمانة عندها ؟
تزوجت أمي من تاجر كبير عنده أملاك وأموال كثيرة جدا ، ولكنه قبل أن يتزوج أمي كان متزوجا من أخرى ، وله منها أولاد ، وكتب كل هذه الأموال والأملاك باسمها وباسم أولاده ، وبعد وفاة زوجته الأولى تزوج أمي ، فرفض أولاده تقسيم الميراث وإعطاءه منه شيئا ، خوفا منهم أن يعطي أمي من الميراث ، فاضطر إلى الاستدانة ليبدأ من جديد ، ولكنه لم يستطع تسديد هذه الديون ، فترك بعض البضائع عند أهل أمي بصفة أمانة ، وذهب إلى أولاده ليأخذ نصيبه من الميراث ويسدد الديون ، فعرض عليه أولاده بأن يسددوا ديونه بشرط أن يطلق أمي ، واستقر عند أولاده ، وانقطع الاتصال بينه وبين أمي لعدة سنوات ، حتى علمنا أنه توفي ، ولكن قبل انقطاع الاتصال شدد وأكد على أمي عدة مرات بعدم تسليم البضائع لأولاده
، ولا نعلم حتى الآن أسدد أولاده الديون أم لا ؟ وهل طلقها أم لا ؟ علما بأن الاتصال مقطوع نهائيا بين أمي وبين أولاده .
ما حكم الشرع في هذه البضائع ؟ أفيدوني أفادكم الله .
الجواب
الحمد لله.
هذه البضائع ملك لصاحبها ، ولا يظهر مما ذكرت أنه وهبها لوالدتك ، وغاية الأمر أنه
أكد عليها ألا تعطيها لأولاده . فإذا مات كانت جزءا من تركته التي يستحقها جميع
ورثته .
وعليه فينبغي مراجعة أولاده لمعرفة هل طلق الرجل والدتك أم لا ، ومعرفة ما خلّفه من
مال ، وديون ، فإذا عُرفت تركته ، وتبين بقاء الزوجية ، أمكن معرفة نصيب والدتك
منها ، ومطالبتها بحقها ، وهو الثُمُن .
ولها أن تخفي أمر البضاعة حينئذ ، حتى تعرف موقف أبنائه من توزيع التركة ، فإن
منعوها حقها ، أخذت من البضاعة بقدر ثُمنها من التركة ، وردت إليهم الباقي .
ولو فرض أن ما تركه الرجل من مالٍ لم يف بديونه ، لزمكم إظهار البضاعة وسداد الدين
منها ؛ لأن أولاد الرجل لا يلزمهم سداد دينه من مالهم الخاص ، بل يُسدد دينه من
أمواله . وكذلك لو تبين حصول الطلاق في غير مرض الموت ، فلا إرث لوالدتك منه ،
ويلزمها رد البضائع إلى ورثته .
وإذا حصل نزاع فالمرجع إلى المحكمة الشرعية .
ويترتب على معرفة بقاء الزوجية من عدمها : الاعتداد للوفاة ، فإن كانت الزوجية
قائمة ، لزم والدتك أن تعتد للوفاة من يوم حصولها أربعة أشهر وعشرة أيام . كما أن
المطلقة طلاقا رجعيا إذا مات زوجها في العدة انتقلت من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .
وينظر : سؤال رقم (111905)
والله أعلم .