ما صحة حديث ( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ... ) ؟
( مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالغُسُل أَفْضَلُ ) ما صحة هذا الحديث ؟ .
الجواب
الحمد لله.
الحديث رواه الترمذي ( 497 ) والنسائي ( 1380 ) وأبو داود ( 354 ) .
والحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ، ولم يسمع منه إلا
حديث العقيقة ، وقد صحَّح بعض الأئمة إرساله وجعلوه من مرسل الحسن البصري ، وهو على
الحالتين حديث ضعيف ، إلا أن للحديث شواهد كثيرة ، لا يخلو واحد منها من مقال ، لكن
ذهب غير واحد من أهل العلم لتحسين الحديث لأجلها ، وقد حسَّنه الترمذي رحمه الله ،
وحسَّنه الألباني ، وحسَّنه محققو " مسند أحمد " ( 33 / 280 ) وقالوا – بعد أن
ساقوا شواهد للحديث - : " ولا يخلو واحد من هذه الشواهد من مقال لكن بمجموعها مع
حديث سمرة بن جندب يتحسَّن الحديث " انتهى .
وقد أفرد الحديثَ الشيخ عطاء بن عبد اللطيف في جزء سمَّاه " تصحيح حديث من توضأ
وأتى الجمعة فبها ونعمت " ، وقد ذكر الشيخ بدر البدر طرق هذا الحديث وشواهده في
تعليقه على " جزء الألف دينار " ( رقم 148 ) وانتهى إلى تحسينه ، وهذا هو القول
الوسط في الحديث .
وأما معناه: فقد قال الخطابي – رحمه الله -: " قوله: ( فَبِهَا ) قال الأصمعي:
معناه فبالسنَّة أخذ.
وقوله ( ونعمت ) يريد: ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة أو نحو ذلك، وإنما ظهرت التاء
التي هي علامة التأنيث لإظهار السنَّة أو الخصلة أو الفعلة " انتهى من " معالم
السنن " ( 1 / 95).
والجمهور على أن غسل الجمعة سنَّة مستحب، قال النووي رحمه الله: " هو سنَّة عند
الجمهور، وأوجبه بعض السلف " انتهى من " المجموع " ( 2 / 232 ).
والأقوى في حكمه ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 307 )
حيث قال : " ويجب غسل الجمعة على من له عرق أو ريح يتأذى به غيره " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم ( 14073 ) .