اشترطت شركة التأمين لصرف الراتب التقاعدي ألا يكون له عمل آخر فهل يلزمه الوفاء بهذا الشرط ؟

لي صاحب تعرفت عليه في مكان عملي في الشركة , طلب مني مساعدته في قضيته , فكان من قبل قد أصيب في عمله السابق من قبل إحدى الماكينات ، فأدى ذلك إلى إعاقة في ظهره ، وكسر في رجله ، وهذه الإعاقة من بعد التقرير الطبي أبديه إلى مدى الحياة , ونحن عندنا في الدولة في أماكن العمل مجبرون على دفع قيمه شهريه مقدارها 100 دولار لمؤسسة أو وزارة التأمين الوطني وللتأمين الصحي مقابل عدة خدمات منها كحالة صاحبي الذي أصيب ، يدفعون له راتبا شهريا قرابة 650 دولار وهو جالس في البيت لأنه غير قادر على العمل , فذهبت أنا وإياه بسيارتي إلى وزارة التأمين الوطني كي نسلم لهم التقارير الطبية ، كي نثبت لهم أنه عنده إعاقة في ظهره ورجله حتى يدفعوا له الراتب الشهري 650 دولار, فوافقوا له على ذلك وهو الآن يأخذ هذا الراتب شهريا, ولكن المشكلة أن هناك قانونا في الشركة أنه إذا أخذ هذا الراتب الشهري ، فممنوع له أن يشتغل في أي مكان عمل ويأخذ راتبا آخر من أي مكان عمل , ولكن عندما سألوه في وزارة التأمين هل تعمل ؟ فقال لهم لا , مع العلم أنه في الحقيقة يشتغل في الشركة التي كنت أنا فيها ، ولكن بشكل غير قانوني , فهل المال الذي أخذه من شركة التأمين مال حرام وعليه إرجاعه ؟ وهل أنا شريك في هذا المال الحرام؟ فماذا علي أن اعمل كي يتوب الله علي؟ وهل واجب علي إرجاع مقدار من المال ؟مع أن المال كله يذهب إلى صاحبي ولم آخذ منه شيء , أم هو عليه إرجاع المال كله لأنه هو الذي آخذه ؟ وهل إذا نصحته بالكف عن آخذ هذا المال واستمر فهل علي شيء ؟ وهل هذا النوع من التأمين ربا ؟ . وإن كان ربا فماذا افعل؟ أرجو التفصيل .