حصول موظفين حكوميين على مشاريع للدولة بالأمر المباشر
يحصل بعض الموظفين في الحكومة على مقاولات من الدولة لتنفيذ مشاريع معينه ، وتسمى تنفيذ مباشر ، أي ينفذها بيده دون الرجوع إلى لجان وغيرها ، وعند إكمال العمل وإتقانه حسب ما هو مطلوب منه يتبقى جزء من المال ، فهل من حقه التصرف به ، علما بأن إرجاعه للدولة مستحيل ، لأنه خرج بموجب صك ؟
الجواب
الحمد لله.
ينبغي النظر أولا في مشروعية إعطاء مشاريع الدولة بالأمر المباشر ، فإن كان هذا يتم
بصورة معلنة من غير مخالفة لأنظمة الدولة فلا حرج فيه ، وإن كان يتم مخالفا لنظام
الدولة ، فهو غير مشروع ، ولا يجوز للموظف الدخول فيه .
وإذا كان مشروعا ، نظر في شأن الموظف :
فإن كان وكيلا عن الجهة الحكومية ، وجب عليه رد المال الزائد ، ويجتهد في ذلك قدر
استطاعته ، فإن لم يُقبل منه ، صرفه في مصالح المسلمين العامة.
وإن كان متعاقدا مع الجهة الحكومية على تنفيذ المشروع - وكان النظام يسمح بذلك -
فإن المال الزائد له ، ويعتبر جزءا من ربحه ، كما لو تعاقدوا معه على إنشاء مبنى ب
100 ألف ، فأنجزه ب 80 ألفا ، فإن الزائد له .
وهذا الجواب كما ترى مجمل ، بحسب السؤال ، ولعلك تزيد المسألة إيضاحا .
والله أعلم .