الحمد لله.
وولاية المرأة على الرجال
ممنوعة لأسباب :
منها : النص على المنع من الولاية العامة كما سبق ، ومنها ضعف المرأة وكثرة ما
يعتريها من عوارض كالحمل والولادة والحيض .
ومنها : ما تقتضيه الولاية من اتصال بالناس ومخالطة لهم ، وهي ممنوعة من مخالطة
الرجال .
قال الدكتور حافظ محمد أنور – وفقه الله - : " لم يُقدِّم سلف الأمّة امرأة من
النساء إلى أيّ منصب من المناصب القيادية والولاية العامة ، وهذا هو ما فهموه من
نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة ، نعم قد يقال : لو كانت الوزارة تتعلق بشؤون النساء
خاصة بحيث لا تحتاج المرأة الوزيرة إلى الخروج إلى الرّجال والتكلّم معهم بل يكون
تصرفها في بنات جنسها وهي تلتزم بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية : فيمكن أن
يُسمح لها بتولي هذه الوزارة ، كمديرة مدرسة البنات ؛ حتى لا تضطر النّساء إلى
الاختلاط بالرّجال الأجانب ، وهذا النوع من عمل المرأة هو ما تقوم به " المملكة
العربية السعودية " ، ممثلة في " رياسة مدارس البنات " ، حيث يقوم بإدارة الكليات
والثانويات والمتوسطة والابتدائي للبنات نساءٌ ، وندعو إلى توسيع هذه الدائرة بأن
يوجد عيادة نسائية ومستوصف نسائي ومستشفى نسائي ، يكون جميع العاملات فيه من النساء
، وهكذا ينبغي أن ينجرّ الأمر إلى كلّ ما فيه مصلحة للمرأة ويمكن استقلالها عن
الرّجل ، كالبنك والسّوق ونحو ذلك ؛ فإنَّ الحاجة داعية في هذا الزمن إلى وجود هذه
المصالح واستقلال المرأة بها " انتهى من " ولاية المرأة في الفقه الإسلامي " ( ص
168 ، 169 ) بإشراف الشيخ صالح السدلان .
وينظر جواب السؤال رقم (
135052 ) .
ثانيا :
الأمراء في الشرع كثر ، فثمة أمير السفر ، وأمير البلد ، وأمير الجهاد ، ولكل واحد
عمله وحكمه ، ويجمعهم أن لهم سلطة الأمر والنهي ، ووجوب طاعتهم في المعروف .
وأما رئيس مجلس الإدارة فلا يعتبر أميراً ، وللمجلس أن يعتبر صوته مرجحا ، أو يعتبر
صوته بصوتين ولا حرج في ذلك .
والله أعلم .