الحمد لله.
وأما فيما يتعلق بحقوق
العباد فلا بدَّ من رد الحق لأصحابه بأسرع ما يمكن التائب إلا أن يتنازلوا ويصفحوا
عن حقهم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ
مِنْهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ
لأَخِيهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتِ أَخِيهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ) رواه البخاري ( 6169 ) .
قال القرطبي – رحمه الله - : " فإن كان الذنب من مظالم العباد : فلا تصح التوبة منه
إلا برده إلى صاحبه والخروج عنه - عينا كان أو غيره - إن كان قادراً عليه ، فإن لم
يكن قادراً : فالعزم أن يؤديه إذا قدر في أعجل وقت وأسرعه " انتهى من " تفسير
القرطبي " ( 18 / 200 ) .
وأما بخصوص ما ترتب في ذمتك
من مال : فهو المبلغ الذي ذكرتَه أول الأمر وهو ( 15000 ) ديناراً وهو ثمن الرحلات
لمدة ثلاث سنوات ، بمعدل رحلة كل يوم ، وليس لك أن تحسب ذلك الذي ترتب في ذمتك
بالحساب الثاني ؛ للفرق بين من يسافر كل يوم برحلة ، ومن يكون له الحق في السفر
طيلة اليوم بما شاء من رحلات ، فصورة العقدين مختلفة تماما ، وقد ثبت الحق في ذمتك
بناء على الصورة الأولى : الانتفاع برحلة كل يوم ، دون أن تدخل في صورة الاشتراك
الشهري .
وصورة الاشتراك الشهري هذه كانت تفيدك ، لو أنك دخلت في هذا الاشتراك ـ مثلا ـ
وانتفعت به ، دون أن تدفع ثمنه .
والحاصل : أن الذي يجب عليك رده هو قيمة الرحلات التي ركبتها دون أن تدفع ثمنها .
ثم لا يشترط أن تعترف لهم على نفسك بما فعلتَه معهم ، ويكفيك التوبة وإرجاع المال
لهم ، وانظر طريقة مناسبة يرجع فيها المال لهم دون تعريض نفسك للإحراج أو المساءلة
القانونية ، والله يحفظك ويرعاك .
وإذا لم تجد مالا كافيا لدفع المبلغ كله ، فادفع ما تيسر لك ، ثم ادفع ما تبقى عليك
، كلما تيسر لك من المال ما تدفعه .
وانظر أجوبة الأسئلة (
83099 ) و ( 31234
) و ( 148902 ) .
والله أعلم