ما هو الحكم الشرعي في الإسلام إذا دفع لك رب العمل أكثر من حقوقك المالية ؟ أو أنهم أخذوا منك أقل من المبلغ الذي يجب أن يحاسبوك عليه إذا أردت أن تشتري سلعة ما ؟ أو أُعطيت باقي النقود أكثر مما يجب أن تأخذ ؟ أو أن شركة الهاتف أضافوا لرصيدك بعض المال عن طريق الخطأ ؟.
الحمد لله.
أولاً :
الواجب عليك في كل ما سبق إرجاع الحقوق إلى أهلها ، ولا يحل لك مال الآخرين بسهوهم وخطئهم ، فما أعطوك إياه مما ليس لك فلا يحل لك أن تأخذه ، وما أخذوه منك وكان أقل من حقهم فلا يحل لك أن تأخذ الباقي ، وما أدخل في رصيدك بالخطأ والنسيان فلا يحل لك أن تأخذه ، ويجمع ذلك كله هذه الأدلة الشرعية :
وقال تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ... النساء / 29 .
وقال تعالى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً النساء / 58 .
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " آية المنافق ثلاث : إذا حدَّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان " .
رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .
وروى أحمد ( 94 ، 23 ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه " ، وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم .
وفي رواية ابن حبان ( 13 / 317 ) : قال رسول الله عليه وسلم : " لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسٍ منه " وصححه الشيخ الألباني في " غاية المرام " (456 ) .
وعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " … والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت ؟ " .
رواه البخاري ( 6578 ) ومسلم ( 1832 ) .
ثانياً :
أما إذا أعطاك صاحب المال على ما زاد فهو لك فلا حرج في ذلك لقول النبي صلى الله عليه : ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ، ومالا فلا تتبعه نفسك )
رواه البخاري ( 1473 ) ومسلم ( 1045 ) .
والله أعلم .