توقير الصحابة وإجلالهم يكون في غير غلو ، وعلى الوجه الذي جرى عليه عمل المسلمين .

الحمد لله.

فالذي ينبغي عدم العدول عنه هو ما جرى عليه عمل الناس من لدن التابعين إلى يومنا هذا ، وهو أن يقال مثلا " أبو بكر رضي الله عنه " ، " أبو سعيد الخدري رضي الله عنه " ، " عائشة رضي الله عنها "
فإن كان لأحدهم لقب متعارف عليه بين السلف فاعتماده لا حرج فيه ، كأن يقال " أبو بكر الصديق " ، " عمر الفاروق " ، " عائشة أم المؤمنين " ، ونحو ذلك .

أما تلقيب أحدهم بـــ " حضرة " أو نحوها وجعل ذلك للرجال منهم دون النساء ، والتزام ذلك والاستدامة عليه ، ثم حصول الخلاف بين المسلمين من جرائه ، فالذي يظهر ، والله أعلم : أنه من التكلف الذي نهينا عنه .
والواجب أن يقرر في النفوس حب الصحابة جميعا ، ومعرفة حقهم ، والترضي عنهم ؛ وأما أنصار الحركة المذكورة فليست قضيتهم تقديم ما قدم الله ورسوله ، وتأخير ما أخره ، ولا غيرة على أصل شرعي ، وحق ديني ، إنما هي طرد للوثة غلبت عليهم ، في كل شيء ؛ حتى لو قلت لهم : لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ، لأغضبهم أشد من ذلك ، وأثار حفيظتهم .
على أننا نرى أن يكون الباب واحد في الأدب اللفظي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فمن التزم مثل هذه الألفاظ مع الرجال منه ، كان ينبغي عليه أن يلتزمها مع نساء الصحابة ، رضوان الله عليهم جميعا .

والخلاصة :
أن مثل هذه المسألة يجب ألا تحدث نزاعا بين المسلمين ، وإذا حصل نزاع في مثل ذلك وجب رد المتنازعين إلى عمل السلف وهديهم ، فيقتصر عند ذكر الصحابة على الترضي عنهم ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا ، ومن كان له لقب أو وصف ثابت له شرعا فلا حرج في تخصيصه به عند ذكره .
وكذا لو أُطلق أحيانا لفظ يدل على التبجيل والتفخيم لأحدهم رضي الله عنهم دون قصد تخصيصه بذلك ، ودون التزام لمثل هذه الألفاظ في حديثه كله : فلا حرج .
راجع للفائدة إجابة السؤال رقم : (84853) .
والله أعلم .