الحمد لله.
فهذا النوع من الإجارة لا
يصح ، ويبطل به العقد ؛ لكون المدة غير معلومة ، ومن شرط صحة الإجارة أن تكون مدة
العقد فيها معلومة .
قال ابن قدامه رحمه الله في
" المغني " (5/261) : " قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم , على
أن استئجار المنازل والدواب جائز ، ولا تجوز إجارتها ، إلا في مدة معينة معلومة "
انتهى .
وعليه ، فليس من أملاك
والدكم ذلك المحل ، حتى يتم تقسميه بينكم كميراث ، بل الواجب عليكم رد المحل لصاحبه
وفسخ عقد الإيجار بالنظام القديم ، ثم إذا أردتم تأجير المحل بعد ذلك ، فلكم أن
تتفقوا مع صاحب المحل على تأجير المحل بشرط أن يكون ذلك على مدة محددة معلومة .
وأما ما في المحل من أغراض وأشياء يملكها والدكم ، فهذه هي التي تدخل في التركة ، وتقسم بين الورثة .
وللفائدة ينظر جواب السؤال
رقم : (143602) ، وجواب السؤال رقم : (148597)
.
والله أعلم .