قسم أمواله على أولاده الذكور دون الإناث

قبل خمسة عشر عاما أبرمت اتفاقية بيني وبين أولادي الذكور في كل ما نملك من محلات تجارية ، ونقد ، وسيارات ، وبيوت سكن ، وعقار ، ومواشي ، وغيرها أن يقسم على ثمانية أسهم لي سهمان ، ولكل واحد من الأولاد الذكور سهم ، وبعد مرور عشر سنوات من تاريخ الإتفاقية صرح لي الأولاد بأن هذه الاتفاقة مخالفة للواقع الذي نعيشه ، ومجحفة في حقهم ، ويطالبون بإلغائها ، أوتعديلها باتفاقية تثبت حقوقهم وأتعاب أولادهم في الحاضر والمستقبل ؛ للأسباب التالية : أولا : من تاريخ الإتفاقية وأنا متقاعد عن العمل ، ويحسب لي بموجب الإتفاقية ربع دخلهم ودخل أولادهم . ثانيا : من تاريخ الإتفاقية ينضم الأحفاد للعمل بلغ عددهم الآن ستة ، وأصبح عدد الأولاد وأبنائهم الذي يعملون في المحلات اثناعشر ياخذون ثلاثة أرباع الدخل ، وأنا متقاعد آخذ ربع دخل الإثناعشر. واقترح علي الأولاد حلا ؛ بأن تحصر الممتلكات ، وتثمن بسعر الزمان والمكان ، وتقسم إلي ثلاث مراحل ، وهي كالتالي : المرحلة الأولى : ما كان تحت يدي من قبل بلوغ الأولاد ودخولهم في مجال العمل يعتير حقي ومن دخلي وليس لهم أي حق فيه . المرحلة الثانية : ما تم تحصيله ونحن نعمل مع بعض قبل تقاعدي عن العمل نعتبر شركاء أنا وأولادي فيه ، يقسم ثمانية أسهم لي سهمان ، ولكل واحد من الأولاد الذكور سهم بموجب الإتفاقية السابقة . المرحلة الثالثة : ماكسبوه بعد تقاعدي عن العمل يعتبر حقهم بمجهودهم ومجهود أولادهم وليس لي حق فيه ، هذا ما اقترحه الأولاد . والذي وأرجو أن تفتونني فيه هو؟ هل تغير الإتفاقيه بعد خمسة عشر عاما من تاريخها تكون ظلم في حق ورث البنات ، علما بأن البنات متزوجات ، وثلاث منهن أولادهن بالغين ، أو هل استمرار الإتفاقية يظلم الأبناء وأولادهم في حقوقهم وأتعابهم ؟ علما بأن أولاد الأبناء يزداد عددهم كل عام .