وافقت على الزواج وأراد والدها تنفير الشاب بالمبالغة في المؤخر

الحمد لله.

والذي ينبغي على الولي أن ينظر في مصلحة المرأة ؛ فإن كان الزوج صاحب دين وخلق ، ففي زواجه بالمرأة مصلحة كبيرة لها ، وهي تحصيل الزوج الصالح ، وتحصيل الإعفاف ، فليس له أن يعترض على مثل ذلك ، أو يرده ؛ حتى وإن رضيت المرأة بأقل من مهر المثل ؛ لأن مصلحة تحصيل الزوج الصالح لا تعدلها مصلحة المال ، ولا المبالغة في المهور , خصوصا وأن هذا خلاف السنة كما سبق بيانه .
وفي ذلك يقول سحنون من علماء المالكية: "وقد قيل: إنها إذا رضيت بأقل من صداق مثلها : أنه جائز؛ ألا ترى أن وليها لا يزوجها إلا برضاها؟ فإذا رضيت بصداق ، وإن كان أقل من صداق مثلها: فعلى الولي أن يزوجها" انتهى من المدونة (2 / 153).
وفي القوانين الفقهية (1 / 136) : " إذا رضيت المرأة بدون صداق مثلها ، لم يكن لأوليائها اعتراض عليها ؛ خلافا لأبي حنيفة" انتهى.
وعلى ذلك : فإن كان هذا الرجل الذي تقدم لك كفؤا في دينه وخلقه ، فلا يجوز لأبيك أن يعترض على تزويجك منه , ولا يجوز له أن يبالغ في رفع المهر بقصد تنفيره وإبعاده عنك , غاية ما يشرع له فعله على رأي بعض أهل العلم أن يطالبه بمهر المثل.

والنصيحة لك أن توسطي والدتك في ذلك ، أو يوسط هو بعض أهل الخير والحكمة ، ليقنعوه بإتمام ذلك .
فإن أبى والدك ، فالذي ننصح به الزوج أن يحتمل مثل ذلك ، ما دام قد رضي بك ، ورضيت به ما دام ذلك الذي طلب والدك زيادته : هو المؤخر ؛ ثم لك بعد ذلك أن تتنازلي له عن الزيادة ، أو تتنازلي له عن المؤخر كله ، أو ترضيه بما يمكنك من مالك ؛ متى ركنت إليه ، واطمأننت به ، وثبتت بينكما المودة والعشرة .

والله أعلم.