الحمد لله.
وعقد الإجارة يجوز للمستأجر فيها أن يستوفي المنفعة بنفسه أو بغيره .
قال البهوتي رحمه الله :
" وَلِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ : بِنَفْسِهِ ، وَبِمِثْلِهِ ،
بِإِعَارَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ؛ لِأَنَّهُ مَلَكَ الْمَنْفَعَةَ بِالْعَقْدِ ,
فَكَانَ لَهُ التَّسَلُّطُ عَلَى اسْتِيفَائِهَا ، بِنَفْسِهِ ، وَنَائِبِهِ "
انتهى من " كشاف القناع " (4/16) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" ويجوز للمستأجر : إجارة العين المؤجرة ، لمن يقوم مقامه ، بمثل الأجرة ، وزيادة
".
انتهى من "الاختيارات" (152) .
لكن لو شرط المؤجر على المستأجر أن يكون استيفاء المنفعة عن طريق المستأجر بنفسه
فقط دون غيره ، لزمه في هذا الحال الوفاء بذلك الشرط .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (15/88) :
" من استأجر عينا ، فله أن يؤجرها لغيره ، بمثل ما استأجرها به ، أو بأكثر منها ،
أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ، ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ،
لا بأكثر منه ضررا ؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها
بنفسه أو بغيره .
إلا أن يشترط المؤجر المالك : أن لا يؤجرها لغيره ، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن
وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا " انتهى .
وينظر : "الاختيارات الفقهية" لشيخ الإسلام (152) ، "الشرح الممتع" (10/71) للشيخ
ابن عثيمين رحمه الله .
وعليه ، فإذا كانت عضوية النادي هي عضوية شخصية ، ولا يسمح لغير صاحب البطاقة أن
يستفيد منها ، ويدخل بها إلى هذا النادي : فيجب الوفاء بهذا الشرط ، ولا يجوز لك في
هذه الحالة الاستفادة من هذه البطاقة .
وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) ، رواه
الترمذي (1352) ،وأبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .
وما قيل في بطاقة عضوية النوادي : يقال كذلك في التذاكر ، فلو شُرط على من اشترى
التذاكر أن يكون الانتفاع من جهته فقط ، لم يجز له أن يعطيها غيره لينتفع بها .
فإذا لم يُشرط عليه ذلك : جاز له أن ينتفع بها ، بنفسه ، أو بغيره .
والله أعلم .