الحمد لله.
الكفر أعظم المنكرات ، وتجب المبادرة بإزالته على الفور ما أمكن ، ولهذا شدد
الفقهاء فيمن طلب منه أحد الكفار أن يعرض عليه الإسلام ، أو طلب منه تلقين
الشهادتين فلم يفعل ، حتى بالغ بعضهم فحكم بردته ، والصواب أنه معصية عظيمة .
قال النووي رحمه الله : " إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به ، ولا يؤخره للاغتسال
، بل تجب المبادرة بالإسلام ، ويحرم تحريما شديدا تأخيره للاغتسال وغيره.
وكذا إذا استشار مسلما في ذلك ، حرم على المستشار تحريما غليظا أن يقول له: أخره
إلى الاغتسال ، بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلا م، هذا هو الحق والصواب وبه
قال الجمهور. وحكي الغزالي رحمه الله في باب الجمعة وجها أنه يقدم الغسل على
الإسلام ليسلم مغتسلا ، قال: وهو بعيد. وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه ، وخطأ
فاحش ، بل هو من الفواحش المنكرات ، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي ، وأفحش
الكبائر ، ورأس الموبقات ، وأقبح المهلكات ، لتحصيل غسل لا يحسب عبادة لعدم أهلية
فاعله.
وقد قال صاحب التتمة في باب الردة : لو رضي مسلم بكفر كافر ، بأن طلب كافر منه أن
يلقنه الإسلام فلم يفعل ، أو أشار عليه بأن لا يسلم ، أو أخر عرض الإسلام عليه بلا
عذر، صار مرتدا في جميع ذلك ؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام !!
وهذا الذى قاله إفراط أيضا، بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة " .
انتهى من " المجموع "(2/154).
ثانيا:
الصبي يصح إسلامه عند الجمهور، فتجب المبادرة إلى تلقينه الإسلام إذا طلب ذلك كما
تقدم.
قال ابن قدامة رحمه الله : "والصبي إذا كان له عشر سنين ، وعقل الإسلام ، فأسلم ؛
فهو مسلم.
وجملته : أن الصبي يصح إسلامه في الجملة ، وبهذا قال أبو حنيفة وصاحباه وإسحاق وابن
أبي شيبة وأبو أيوب.
وقال الشافعي وزفر : لا يصح إسلامه حتى يبلغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (رفع
القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ) حديث حسن ...
ولنا عموم قوله عليه السلام : (من قال لا إله إلا الله دخل الجنة) وقوله : ( أمرت
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ؛ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ) وقال عليه السلام : ( كل مولود يولد على
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه ، حتى يعرب عنه لسانه ، إما شاكرا وإما كفورا )
وهذه الأخبار يدخل في عمومها الصبي، ولأن الإسلام عبادة محضة ، فصحت من الصبي
العاقل ، كالصلاة والحج، ولأن الله تعالى دعا عباده إلى دار السلام ، وجعل طريقها
الإسلام ، وجعل من لم يجب دعوته في الجحيم والعذاب الأليم ؛ فلا يجوز منع الصبي من
إجابة دعوة الله ، مع إجابته إليها وسلوكه طريقها، ولا إلزامه بعذاب الله والحكم
عليه بالنار وسد طريق النجاة عليه ، مع هربه منها .
ولأن ما ذكرناه إجماع ؛ فإن عليا رضي الله عنه أسلم صبيا وقال :
سبقتكم إلى الإسلام طرًّا * صبيا ما بلغت أوان حلم
[ وقوله : طرًّا ؛ أي : جميعا ]
ولهذا قيل : أول من أسلم من الرجال أبو بكر ، ومن الصبيان علي ، ومن النساء خديجة ،
ومن العبيد بلال.
وقال عروة : أسلم علي والزبير وهما ابنا ثمان سنين ، وبايع النبيُّ صلى الله عليه
وسلم ابن الزبير لسبع أو ثمان سنين ، ولم يرُدَّ النبي صلى الله عليه وسلم على أحد
إسلامه ، من صغير ولا كبير.
فأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع القلم عن ثلاث ) : فلا حجة لهم فيه ؛
فإن هذا يقتضي أن لا يكتب عليه ذلك ، والإسلام يكتب له لا عليه ، ويسعد به في
الدنيا والآخرة ، فهو كالصلاة : تصح منه ، وتكتب له ، وإن لم تجب عليه ، وكذلك
غيرها من العبادات المحضة...
إذا ثبت هذا فإن الخِرقِيَّ اشترط لصحة إسلامه شرطين : أحدهما : أن يكون له عشر
سنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بضربه على الصلاة لعشر.
والثاني : أن يعقل الإسلام . ومعناه : أن يعلم أن الله تعالى ربه لا شريك له ، وأن
محمدا عبده ورسوله، وهذا لا خلاف في اشتراطه ، فإن الطفل الذي لا يعقل لا يتحقق منه
اعتقاد الإسلام ، وإنما كلامه لَقْلَقة بلسانه ، لا يدل على شيء.
وأما اشتراط العشر : فإن أكثر المصححين لإسلامه لم يشترطوا ذلك ، ولم يحدوا له حدا
من السنين ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد؛ لأن المقصود متى ما حصل ، لا حاجة إلى زيادة
عليه. وروي عن أحمد إذا كان ابن سبع سبين فإسلامه إسلام ، لأن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : ( مروهم بالصلاة لسبع ) فدل على أن ذلك حد لأمرهم ، وصحة عباداتهم ،
فيكون حدا لصحة إسلامهم " انتهى من " المغني " (10/85). .
على أن الطفل في هذه السن (12 عاما) قد يكون بالغا، وانظر علامات البلوغ في جواب
السؤال رقم : (197392) .