الحمد لله.
فالنصيحة لك : أن تتركي هذا العمل ، ويكون اهتمامك كله منصبًّا على إكمال إيمانك وطاعة زوجك وتربية أولادك ، فإن ذلك هو الخير لك ، وهو الموافق لأمر الله تعالى للنساء المؤمنات : (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ) الأحزاب/33 .
ثالثا :
أما صلة الرحم ، فقد تكون قطيعة أهلك لك بسبب الأفعال غير المرضية التي كنت تفعلينها في السابق ، ولا يعلمون أنك قد تبت إلى الله منها ، فاستمري في التواصل معهم ، وأخبريهم بتغيرك وتوبتك ، وندمك على ما سبق منك ، فسيكون لذلك الأثر في تغير معاملتهم وتواصلهم معك ، وهذا ما نرجوه .
رابعا :
لا يجوز نسبة الولد إلى غير أبيه ، فذلك من كبائر الذنوب ، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا .
روى البخاري (3508) ، ومسلم (61) عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ نَسَبٌ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"فِي الْحَدِيث : تَحْرِيم الِانْتِفَاء مِنْ النَّسَب الْمَعْرُوف وَالِادِّعَاء إِلَى غَيْره ...وَفِيهِ جَوَاز إِطْلَاق الْكُفْر عَلَى الْمَعَاصِي لِقَصْدِ الزَّجْر" انتهى .
وروى ابن ماجه (2609) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) صححه الألباني في " صحيح ابن ماجه ".
وإذا كان النظام يلزمك بأن يسجل هذا الطفل باسم رجل يكون أباه في الأوراق الرسمية ، فالواجب أن ينسب إلى اسم عام ، لا يخص شخصا محددا ، بل اسم شائع لا يعرف له صاحب .
فإن لم يكن ذلك ممكنا ، وكان النظام في بلدك ـ أيضا ـ يوجب أن ينسب إلى شخص محدد ، فأولى من ينسب إليه ذلك هو الزاني ، الذي خلق هذا الطفل من مائه . [ أبوه ] .
فإذا قبل أن ينسب هذا الولد إليه ، أو طلب هو ذلك ، وهو ما يعرف عند العلماء بـ"الاستلحاق" : نسب إليه .
وإن لم يقبل ، وأمكن إثبات تخلق الولد من مائه ، عن طريق البصمة الوراثية ، أو نحوها ، وأمكن إلزامه به قانونا : نُسب إليه ، ولو بغير اختياره ، للضرورة ، لأنه إذا كان لا بد من نسبته إلى شخص معين ، فأولى من ينسب إليه هو "أبوه الطبيعي" ، الذي خلق من مائه .
فإن لم يقبل ، ولم يمكن إلزامه بذلك ، فقد ذكرنا في السؤال رقم : (250566) فتوى الشيخ عبد الرحمن البراك بجواز نسبة الطفل المتبنى ، إلى من تبناه ، بشرط أن يتم إعلان ذلك في الأسرة ، ويخبر الطفل بحقيقة الحال إذا صار مميزا ، وذلك حتى لا يعامل معاملة المحارم والأقارب وهو ليس كذلك .
وبناء على هذا القول : يصح نسبة ابنك إلى من سيتزوجك ، إذا قَبِل هو ، ولم يمكن أن ينسب إلى أبيه "الطبيعي" الذي خلق بمائه ، ولم يمكن غير ذلك .
والله أعلم .