حكّما شخصا بينهما وحلفهم بالطلاق الثلاث على تنفيذ حكمه

الحمد لله.

فإذا تراضيتم على تحكيم هذا الشخص، وكان من أهل العلم، لزمكم امتثال حكمه.
وكان يكفيه أن يُشهد عليكم أنكم سترضون ، وتنفذون حكمه.

ثانيا:
الطلاق المعلق على شرط : يقع عند تحقق الشرط في قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة، سواء أراد صاحبه الطلاق ، أو لم يرد.
وإذا كان الطلاق ثلاثا، وقع ثلاثا.

وعلى هذا ؛ فمن لم ينفذ منكم الحكم طلقت امرأته ثلاثا، وبانت منه، على المذاهب الأربعة.

وذهب بعض أهل العلم - وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره - وهو الراجح - إلى أن هذا التعليق فيه تفصيل ، يُرجع فيه إلى نية القائل، فإن قصد حث نفسه على الفعل ، ولم يقصد الطلاق، فحكمه حكم اليمين، فتلزمه كفارة يمين إذا حنث ، ولا يقع بذلك طلاق.
وإن قصد وقوع الطلاق : طلقت زوجته عند حنثه ، وعدم تنفيذه الحكم، لكن تطلق طلقة واحدة؛ لأن الطلاق الثلاث يقع طلقة واحدة على الراجح. وينظر: سؤال رقم : (96194) .

ونصيحتنا امتثال الحكم وتنفيذه ؛ لأن ذلك واجب كما تقدم ، ولأن عدم التنفيذ يؤدي إلى بينونة الزوجة عند جمهور الفقهاء ، والعاقل لا يدخل نفسه في هذه الورطات ، ولا يؤثر المال على تعريض نكاحه للزوال .
والله أعلم.