هل يصح أن يولى القضاء من به تأتأة أو لكنة في اللسان ؟
هل المصاب بصعوبة النطق يجوز له أن يتقدم للعمل في القضاء الشرعي؟
وعلما بأن صعوبة النطق التي لديه - تتزامن في بعض الحروف فقط - وكذلك صعوبة النطق تكون حسب مزاجيته ونفسيته .
وهل يجوز للقاضي تعيين كاتب أو من في حكمه أن يقرأ الحكم في المحكمة بدلاً من القاضي؟
وصعوبة النطق التي يكون التنفس فيها عن طريق الفم ولا يستطيع المصاب بها أن يتحكم بالتنفس عند وجوده أمام الناس ، لكن مع نفسه فأنه يتكلم بكل طلاقة ،ما تفسير ذلك ؟
الجواب
الحمد لله.
أولا:
التأتأة أو صعوبة النطق ببعض الحروف ، ترجع غالبا إلى أسباب نفسية كالقلق والخجل،
وقد تكون أمرا وراثيا أحيانا.
وعلاج التأتاة يكون بإزالة القلق، وتقوية الثقة بالنفس، والتدرب على طريقة الكلام
المناسبة ببطء ومهل حتى يتخلص من مشكلته – بإذن الله – نهائيّاً ، ويحتاج هنا
لمساندة أخصائي النطق والتخاطب.
وانظر جواب السؤال رقم : (115830) ، ورقم
: (82654)
.
ثانيا:
يشترط الفقهاء في القاضي أن يكون متكلما سميعا بصيرا، ولا يصح أن يكون القاضي أخرس
في قول جمهورهم، وينظر: " الموسوعة الفقهية " (19/ 96)، (33/ 291).
وفي " حاشية قليوبي وعميرة " (4/297) : " قوله : ( ناطق ) ولو مع لكنة أو نحوها"
انتهى.
واللكنة : العي وثقل اللسان . وانظر: " البجيرمي على الخطيب " (4/ 532).
وفي " الموسوعة الفقهية " (35/ 325): "ويقال : الألكن الذي لا يفصح بالعربية. ويؤخذ
تعريف اللكنة عند الفقهاء من تعريفهم للألكن ، قال الزرقاني : الألكن هو من لا
يستطيع إخراج بعض الحروف من مخارجها ، سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ينطق به
مغيرا أو بزيادته أو تكراره" انتهى.
ويؤخذ منه جواز تولية القضاء من كان به عيب في النطق، لكنة أو نحوها.
ثالثا:
النطق بالحكم، لا يلزم أن يقوم به القاضي بنفسه، ويمكن أن ينطق به غيره من أعضاء
الدائرة، أو يكتفى بكتابته فقط، لكن القاضي يحتاج إلى الكلام مع الخصوم، وتوجيه
الأسئلة، ومناقشة الدعوى، ولا يمكنه الاعتماد على غيره في كل ذلك.
وعليه فمن أراد هذا المنصب الشريف فليهيئ نفسه له علميا وبدنيا، وينبغي عليه أن
يبين ويفصِّل علته ؛ ليكون القرار للجهة المنوط بها اختيار القضاة، كالمجلس الأعلى
للقضاء.
والله أعلم.