الحمد لله.
لا يجوز في بيع المرابحة أن يتواطأ العميل مع البائع الأصلي ، أو مع المسوق ، على زيادة الثمن ليأخذ العميل الزائد؛ لأن ذلك يؤول إلى الربا.
ووجه الربا: أن البنك أو الجهة العقارية تضع الربح على مجموع الثمن، فيؤول الأمر إلى أن العميل قد أخذ 50 ألفا مثلا، على أن يردها بزيادة.
جاء في الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد ص 18: " لا يجوز أن يتواطأ العميل مع البائع الأول (المورد) ، على زيادة سعر السلعة ، ليحصل العميل على سيولة زائدة عن قيمتها" انتهى.
والواجب عليك أن ترد هذا المبلغ للجهة العقارية، إما بإخبارهم بحقيقة الأمر، وإما بدعوى السداد المبكر لجزء مما عليك، إن كانوا يقبلون ذلك.
فإن لم تتمكن من رد المبلغ بأي وسيلة، فنرجو ألا يلحقك الإثم؛ لما ذكرت من جهلك بالحكم، ولك الاستفادة من المال؛ فإن من اقترض بالربا ملك المال ، وجاز له الانتفاع به مع الإثم ، إن كان عالما بالتحريم.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (265518) .
والله أعلم.