كان يطالب جدته بتعويض عن شهادة زور وقد ماتت وتم بيع أرضها بثمن بخس فهل يطالب المشتري بذلك؟

اتفقت مع أقاربي أن لي تعويضا قدره خمسمائة ألف جنيه؛ لما تعرضت له من ضرر بسبب شهادة زور من جدتي في قضية قتل خطأ خاصة بي، والتعويض سيكون من نصيب جدتي في قطعة أرض بعد بيعها، لكن أقاربي تهربوا مني بعد وفاة جدتي وبيع الأرض، وذلك بعلم مشتري الأرض وموافقته، فقد استغل خلافي مع أقاربي واشترى من بعض أقاربي نصيبهم بثمن أقل؛ على اعتبار أنه سيأخذ الأرض دون أن يدفع لي أقاربي المبلغ المتفق عليه، ويتصرف هو معي، وفعلا باعوا له، وسلموا الأرض له، ووضع يده عليها مستعينا ببلطجية يهددنا بهم، ومعارف له في الشرطة؛ لأنه بخلاف التعويض فإن أمي أيضا لها نصيب على المشاع في هذه الأرض، لكنها اضطرت للبيع له بالسعر الذي حدده هو، لأنه ليس أمامنا بديل آخر، فكل الشكاوى التي قدمناها في قسم الشرطة وفي الحي وفي النجدة حفظت، وكأنها لم تكن؛ لأن المشتري له معارف في الشرطة، ونحن لا نستطيع الوقوف ضد البلطجية لنسترد حقنا، غير أني كنت متوقعا للغدر من أقاربي لمواقف مشابهة سابقا، فأخذت احتياطي، وقمت بأخذ توقيعات لهم على عقود بيع للأرض بحيلة بدون أن يشعروا بذلك؛ حتى إذا غدروا بي فيكون في يدي وسيلة أسترد بها حقي، بالإضافة إلى أن جدي صاحب هذه الأرض كان قد تبنى طفلا، وكتبه كابن شرعي مما ترتب عليه حجب إخوته عن الميراث، فلم يأخذوا شيئا من ثمن هذه الأرض، والمشتري وكل الجيران في المنطقة على علم بواقعة التبني هذه، فوفقا للشرع إخوة جدي لهم نصيب في الأرض. فسؤالي هو: هل يجوز لي استخدام العقود التي معي لأسترد من المشتري بقية ثمن نصيب أمي في الأرض بعد أن بعنا له ونحن مكرهين بالثمن الذي حدده هو، وهو أقل مما كنا نطلب، وأقل من سعر السوق، وأسترد منه أيضا مبلغ التعويض الذي ساعد أقاربي على التهرب مني، وعدم دفعه لي، واسترد منه أيضا ثمن نصيب إخوة جدي المحجوبين عن الميراث ؟