علمت بهذا الأمر منذ فترة قصيرة، فأبي يبيع لحوما ، فهل يجوز بيع لحم الماعز على أنه لحم غنم ( خروف) ، علما إنه يضع اللحم أمام الناس، وكله من نوعية جيدة، ويختارون بأنفسهم، لكنه يقول لهم : إنه لحم غنم، هو يقول : إنه لا يكذب عليهم؛ لأن لفظ غنم يشمل الخروف والماعز، أنا بحثت ولم أجد شيئًا بخصوص هذا الكلام، لكنني قلت له : إن الناس عندما تقول لهم غنم في مدينتنا التي نعيش بها يفهمون أنه لحم خروف، وأيضا يبيع لحم الجاموس على أنه لحم بقر عادي : أسئلتي : اولا: هل هذا حلال أم حرام؟ ثانيا: منذ سنوات نحن نأكل من هذا الرزق فماذا علينا أن نفعل إن كان حرامًا ؟ ثالثا : ماذا عن صومنا الآن، وإفطارنا وسحورنا من هذا المال ؟ رابعا: أنا طالبة أدرس طب أسنان حاليا، ولست متخرجة، فهل إن كان رزق أبي حراما ، علي أن أبادر بالبحث عن عمل يكون رزقه حلالا إلى حين أن أتخرج وأعمل بشهادتي؟
الحمد لله.
أولا:
الغنم اسم جنس يشمل الماعز والضأن .
ولكن ... إذا كان المشتري لا يفهم من لفظ "الغنم" إلا الضأن ، باعتبار أن هذا هو عرف الناس ، فلا يجوز بيع لحم الماعز على أنه لحم غنم؛ لما في ذلك من غش المشتري الذي يظنه لحم ضأن.
قال في "المطلع على أبواب المقنع"، ص159: "قوله: "والضَّأْن والمَعِزِ". قال الجوهري: الضائن خلاف الماعز، والجمع الضَّأْنُ ، وهو خلاف المعز ، مثل راكب وركب، وسافر وسفر، وضائن مِثْلُ، حارس وحرس، والأنثى، ضائنة والجمع، ضوائن.
والمعز من الغنم: خلاف الضأن، وهو اسم جنس، وكذلك، المَعَزُ، والمَعِيز والأُمْعُوز، والمِعْزى، وواحد المَعْزِ، ماعِزٌ، كصاحب، وصحب" انتهى.
وقال في "المصباح المنير" (2/ 575): "الْمَعْزُ: اسْمُ جِنْسٍ، لَا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ ، وَهِيَ ذَوَاتُ الشَّعْرِ مِنْ الْغَنَمِ ، الْوَاحِدَةُ شَاةٌ ، وَهِيَ مُؤَنَّثَةٌ ، وَتُفْتَحُ الْعَيْنُ وَتُسَكَّنُ ، وَجَمْعُ السَّاكِنِ : أَمْعُزٌ ، وَمَعِيزٌ ، مِثْلُ عَبْدٍ وَأَعْبُدٍ وَعَبِيدٍ ، وَالْمِعْزَى أَلِفُهَا لِلْإِلْحَاقِ، لَا لِلتَّأْنِيثِ... وَالذَّكَرُ مَاعِزٌ ، وَالْأُنْثَى مَاعِزَةٌ" انتهى.
فالماعز نوع من الغنم، من حيث الأصل ؛ لكن المشتري لا يبحث في المسمى، وإنما يريد لحم الضأن ، أو الخراف، فإذا بيع له لحم المعز على أنه لحم ضأن، كان غشا، والغش كبيرة من كبائر الذنوب.
وقد قال صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رواه مسلم (102).
ولهذا : فالواجب على أبيك التوبة إلى الله تعالى ، والإقلاع عن هذا العمل المحرم.
ثانيا:
لا حرج عليكم في الأكل من ماله في رمضان وغيره؛ لأن ماله ليس حراما خالصا ، بل هو مال مختلط، فيه حلال ، وفيه ما هو حرام كسبه بالغش.
والمال المحرم لكسبه : حرام على الكاسب فقط، ولا يحرم على من أخذه منه بوجه مباح كالنفقة.
وينظر: جواب السؤال رقم : (310376) .
وينبغي نصحه ليدع الغش، فيتوكل على الله، ويكسب الرزق الحلال، فإن الحرام لن ينفعه، ولن يأتيه من الرزق إلا ما قسم له، بل فعل الحرام من أسباب قلة الرزق وعدم البركة فيه، وفي الحديث: إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ رواه أحمد (22386)، وابن ماجه (4022) وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه".
وقال صلى الله عليه وسلم: إن رُوح القدس نفث في رُوعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يحملنّ أحدَكم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته رواه أبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" برقم: (2085).
نسأل الله أن يتوب على والدك وأن يرزقه رزقا حلالا مباركا فيه.
والله أعلم.