هل يجوز التعامل مع هذه البنوك الإلكترونية، مثل بايبال Paypal، بايونيرPayoneer، ترانسفير وايس Transferwise، سترايب Stripe، وغيرهم؛ لأن عند بحثي حول شرعية التعامل مع بايبال مثلا، في موقعكم وجدتها حلالا، لكن لم يذكر السائلون في سؤالهم عن الطريقة التي تتعامل بها هذه البنوك الإلكترونية، تجني بايبال مثلا المال بطريقتين مختلفتين، أولا عن طريق فرض رسوم المعاملات على حسابات العملاء، والطريقة الأخرى التي يجلب بها بايبال الأرباح عن طريق الاستثمار في أموال العملاء، حيث يتم الاحتفاظ بالأموال الموجودة في الحسابات الإلكترونية للعملاء عند بايبال، على شكل نقد، أو ما يعادله، ودائع قصيرة الأجل في البنوك والبنك المركزي، أو سندات عالية السيولة، حيث تأخذ شركة بايبال فوائد من البنوك التي وضعت فيها أموال العملاء قدرها 1,75 في المائة، دون أن تشاركهم الأرباح، وهذا مكتوب كله في اتفاقية المستخدم على صفحة بايبال، وكذلك في صفحات كل البنوك الإلكترونية الأخرى التي تحتكر هذا المجال على الإنترنت، أفيدونا حتى لا نقع في الحرام، حيث إن جل الشباب الذي يعملون على الإنترنت ملزمون باستعمال أحد هذه البنوك الأجنبية الإلكترونية التي تحتكر السوق بشبه كامل، فما هو البديل إذا كان حراما خصوصا أن التعامل مع هذه البنوك الالكترونية يعتبر شرطا أساسيا بالنسبة للذين مصدر رزقهم الإنترنت حيث يتوصلون بالمال من طرف العملاء في حساباتهم الإلكترونية، لتتم إعادة استثماره مرة أخرى في الانترنت، الشيء الذي لا يمكن أن يقوموا به بواسطة بنك تقليدي عادي في العديد من الدول العربية التي يقطنون بها، هذه الأخيرة التي تعتمد على نظام مصرفي لا يواكب التطور الإلكتروني الذي يشهده المجال، ناهيكم عن أنها مازالت لا تعترف بالعمل على الإنترنت ؟
الحمد لله.
البنوك الالكترونية مثل " باي بال (PayPal) " تُستخدم لتحويل الأموال عبر الإنترنت، للأشخاص أو لمواقع البيع، مقابل عمولة تؤخذ من المحول.
ولا حرج في التعامل مع هذه البنوك، ودفع عمولة لها مقابل تقديم هذه الخدمة، وهي نقل المال من المشتري إلى البائع وغيره.
والمال إذا وضع في حساب لدى هذه البنوك فيجب أن يكون في "الحساب الجاري"، ولا يجوز أن يكون في حساب استثمار أو توفير، إلا إذا تبين أن البنك يستثمر المال بطريقة مشروعة.
ويكيّف الإيداع في الحسب الجاري شرعا على أنه قرض من العميل للبنك، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ما يلي :
" أولا: الودائع تحت الطلب (الحسابات الجارية) سواء أكانت لدى البنوك الإسلامية أو البنوك الربوية: هي قروض بالمنظور الفقهي، حيث إن المصرف المتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها؛ هو ملزم شرعا بالرد عند الطلب.
ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك (المقترض)، مليئا" انتهى من "مجلة مجمع الفقه" عدد 9 جزء 1 صفحة 929.
ويترتب على ذلك أمران:
الأول: تحريم أخذ هدايا من البنك؛ لأن الهدايا على القروض محرمة.
الثاني: أن البنك يملك المال ويلتزم برد بدله، فإن قام البنك باستثماره بطريق محرمة كأن يضعه في السندات، فهو يتصرف في ماله، والإثم عليه.
وكان الأصل أن يمنع إقراضه، لئلا يكون عونا له على عمله المحرم، لكن جُوّز الإيداع لحاجة الناس لتحويل الأموال، وهذا ينطبق على الحساب الجاري في البنوك التقليدية والإلكترونية سواء.
لكن إن وجد بنك إسلامي لا يستثمر المال بطريقة محرمة، ويمكن قضاء المصالح عن طريقه، تعين الاقتصار على البنك الإسلامي.
جاء في قرار مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي المنعقد مكة المكرمة سنة 1406 هـ ما يلي: " ثالثا : يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي، أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج ؛ إذ لا عذر له في التعامل معها مع وجود البديل الإسلامي ، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب ، ويستغني بالحلال عن الحرام " . نقلا عن "حكم ودائع البنوك" للدكتور علي السالوس ص 136.
والحاصل:
أنه لا حرج في التعامل مع هذه البنوك، ووضع المال في الحساب الجاري، إذا دعت الحاجة إلى هذا التعامل، ولم يوجد بنك إسلامي يقوم بذلك. ولا يجوز وضع المال في الحساب الاستثماري.
والله أعلم.