حكم الشراء بالتقسيط مع توثيق الثمن بشيكات وكون الدولة تفرض غرامة على الشيك إذا كان بلا رصيد

01-02-2022

السؤال 364211

أرغب في شراء سيارة من صاحب معرض بالأقساط، والسداد سيكون عن طريق شيكات آجلة، ولا يوجد غرامة علي التأخير في حال عدم السداد من طرف البائع، ولكن البنك المركزي للبلد الذي أعيش فيه يفرض غرامة مالية ثابتة علي كل شيك غير مستوفي حقه، فما حكم الدخول في هذه المعاملة؟

الجواب

الحمد لله.

أولا:

لا حرج في توثيق الثمن في بيع التقسيط بشيكات.

جاء في المعايير الشرعية، ص 97 في معيار المرابحة: "يجوز مطالبة المؤسسة للعميل بتقديم شيكات، أو سندات لأمر، قبل إبرام عقد المرابحة للآمر بالشراء، ضماناً للمديونية التي ستنشأ بعد إبرام العقد، شريطة النص على أنه لا يحق للمؤسسة استخدام الشيكات، أو السندات، إلا في مواعيد استحقاقها، وتمتنع المطالبة بالشيكات في البلاد التي يمكن فيها تقديمها للدفع قبل موعدها" انتهى.

ثانيا:

إذا كانت الدولة تفرض غرامة على الشيك المستحق إذا لم يكن له رصيد، فهذا أمر خارج عن البيع، فحيث لم يشترط البائع غرامة تعود له، فلا حرج في المعاملة، فإن الربا هو أن يأخذ البائع زيادة مقابل التأخير، وهذا منتف هنا.

وليحرص المشتري على الوفاء بالأقساط في مواعيدها، وأن يكون لكل شيك رصيده في وقته المحدد ليسلم من عقوبة الدولة.

والله أعلم.

البيوع
عرض في موقع إسلام سؤال وجواب