الحمد لله.
أولًا :
عقد العمل بين الموظف وصاحب العمل هو عقد إجارة ، وقد يكون سنويا أو أكثر أو أقل ، حسب المدة التي يتفق عليها الطرفان .
والغالب أنه يتم الاتفاق بين الطرفين على أنه إذا أراد أحدهما إنهاء العقد فإنه يخطر الطرف الآخر قبل انتهاء العقد بمدة محددة ، فإن لم يفعل فإن العقد يتجدد تلقائيا إلى مدة أخرى .
والدخول في سنة جديدة من العقد له صور، إما أن يكون العقد في أصله ممتدا لسنوات عديدة ، أو يتجدد تلقائيا كل سنة، ما لم يرغب أحد الطرفين في عدم تجديده، أو بالنص على تجديده مع بداية كل سنة .
وبكل حال؛ فإذا كنت قد دخلت في سنة جديدة، ولم يتم الاتفاق على شروط جديدة للعقد، فإن العقد يتجدد بالشروط السابقة .
وعلى هذا ، فالظاهر أن لك حقًّا في الزيادة السنوية التي تطالب بها .
ثانيا :
إذا ثبت للإنسان حق عند آخر ولم يستطع أن يأخذه لسببٍ ما، ثم استطاع صاحب الحق أن يأخذ حقه بدون علم الطرف الآخر، فهل يجوز له ذلك؟
هذه المسألة تعرف عند العلماء بـ "مسألة الظفر" ، وفيها خلاف بين العلماء ، والراجح فيها أن له أن يأخذ حقه إذا توفرت ثلاثة شروط :
الأول : ألا يستطيع أن يأخذ حقه عن طريق التقاضي ، إما لعدم البينة ، وإما لسوء إجراءات التقاضي أو كلفته ونحو ذلك .
الشرط الثاني : ألا يأخذ أكثر من حقه .
الشرط الثالث : أن يأمن الفضيحة ، لأنه قد ينكشف أمره ، فيتهم بالسرقة أو الخيانة ، فيكون تسبب في الإضرار بنفسه . وينظر جواب السؤال رقم: (171676) .
والله أعلم .