الحمد لله.
أولا:
لا يجوز ترك الخبز للمخبز وأخذ نقود عوضا عنه، لأمرين:
الأول: أن الدولة تمنع ذلك، لمنافاته لنظام الدعم؛ إذ هو لتوفير سلعة أساسية للناس، وليس للاتجار والتربح منه.
الثاني: أن فيه إعانة لأصحاب المخابز على الغش والكذب؛ إذ سيتوفر لهم دقيق، ويلزمهم أن يفصحوا عن ذلك لتقل حصة الدقيق التي يأخذونها مستقبلا، وهذا لا يحصل، بل يكذبون ويدعون استعمال الدقيق كله ليزيد ربحهم، فإذا سجل الشخص أنه أخذ الخبز، والواقع أنه أخذ نقودا، فقد أعانهم على كذبهم في دعوى استعمال الدقيق الذي حصلوا عليه.
ثانيا:
يجوز للشخص أن يأخذ من محلات التموين سلعا عوضا عن الخبز، بحسب النظام المعمول به في بلد السائل، وذلك أن الشخص له رصيد من النقاط في حال عدم أخذه الخبز، وله استبدال السلع بهذه النقاط، بشرط أن يكون تعامله مع المحلات المرخص لها بذلك، لا مع محلات تأخذ بطاقته وترجع إلى المخابز فتأخذ منها نقودا عوضا عن الخبز كما في الحالة الأولى.
والله أعلم.