كنت أعمل طبيبا مقيما في إحدى المستشفيات، وهناك استشاري يقوم بعمل تدخل جراحي لبعض الحالات، وهي لا تحتاج لتدخل جراحي، وأنا آخذ راتبي من نسبة العمليات مقابل لخدمتي للحالات. فهل راتبي فيه جزء من المال الحرام؟ وهل علي التخلص منه؟ علما بأن علاقتي بهذه الحالات هو الأشراف عليها قبل وبعد العمليات، أما الاستشاري هو المسؤل عن عمل العملية الجراحية.
الحمد لله.
لا يجوز للطبيب أن يجري للمريض عملية لا يحتاجها؛ لما في ذلك من الاعتداء على بدنه بالجراحة، وأكل ماله بالباطل، وإدخال الغم عليه وعلى أهله، وما قد يترتب على ذلك من مضاعفات، إضافة لوقوع الطبيب في الكذب، وخيانة الأمانة.
ولا يجوز لك أن تعين، ولا أن تشرف، على عملية تحققت أنها كذلك، فإن فعلت فأنت شريك في الإثم.
والمال الذي تأخذه من الإشراف عليها محرم، والواجب أن ترده إلى المريض إن أمكنك الوصول إليه، وإلا فالتصدق به نيابة عنه، فتعطيه الفقراء والمساكين أو تصرفه في مصالح المسلمين، مع التوبة إلى الله.
قال تعالى: وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى طه/82.
ويجب أن تتوقف مستقبلا عن الإشراف على هذه العمليات، وأن تنكرها وتبرأ منها، ولو اقتضى ذلك ترك العمل في هذه المستشفى.
والله أعلم.