الحمد لله.
الظاهر والله أعلم أن هذا الأمر يصعب فيه عملياً التحرز من الميل إلى الإحالة إلى النوع الذي تتاجرون فيه، ولو مع وجود أفضل منه في السوق، فالنفوس مجبولة على ذلك.
وقد جاء المنع أن يجمع السلطان التجارة مع سلطاته؛ وذلك لما فيه من الإشغال عن الهدف الأساسي، ولئلا يستخدم نفوذه فيها من حيث يشعر أو لا يشعر.
والأفضل البعد عن مواطن الشبهة، ولكم أن تتجروا بشيء لا علاقة له بتخصصكم الوظيفي -الحكومي أو الخاص- مادام أنكم على رأس الوظيفة أو العمل التخصصي.
قال ابن عبد الحكم رحمه الله: "ونرى أَن لَا يتجر إِمَام وَلَا يحل لعامل تِجَارَة فِي سُلْطَانه الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ فَإِن الْأَمِير مَتى يتجر يستأثر وَيصب أمورا فِيهَا عنت وَإِن حرص على أَن لَا يفعل" انتهى من "سيرة عمر بن عبد العزيز" (ص:87).
وقد جاء في الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية، المادة (108):
"لا يجوز للطبيب أن يأتي عملاً من الأعمال التالية:
(و) القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية في عيادته – أو أثناء ممارسته للمهنة – بغرض الاتجار" انتهى.
والله أعلم