توجد بعض المؤسسات تقوم ببيع جهاز الهاتف النقال بالطريقة الآتية :
يتعاقد الطرفان على أن تقوم المؤسسة ببيع الشّخص هاتفاً جوالا وتقوم باستخراج الشريحة من شركة الاتصالات بمبلغ إجمالي مقداره خمسة آلاف ريال ، منها ثلاثة آلاف ريال يدفعها البائع إلى شركة الاتّصالات ويأخذ شريحة باسم المشتري وألفا ريال قيمة الهاتف ثم يقسّط عليه المبلغ كاملا على أقساط الشهرية .
فهل يجوز للشركة عمل إجراءات البيع بالتقسيط قبل جلب الشريحة للمشتري علماً بأنها لا تمتلك الشريحة .
الحمد لله.
عرض هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله أنّ الظاهر أنّ هذا لا يجوز ، لأنّ المشتري يقول للبائع أقرضني ثمن الشّريحة ثمّ أسدّد لك بزيادة وهذه الزيادة ربا . لكن يجوز أن يبيعه الهاتف فقط بالأقساط لأنه يملكه .
سؤال : لو قال اجعلوا الزيادة على الجوال ؟
جواب : لا ينفع ، لأنّ الزيادة على الجميع ، فهذا عقد محرم ، ولكن يشتري الشريحة من ماله ( أي المشتري ) .
سؤال : هل هذا يدخل في مسألة عقدين في عقد ، وهل يمكن أن تكون العلاقة بين المشتري والبائع ( في شأن الشّريحة ) وكالة بأجرة ؟
جواب : لا ، لأن كل عقد لوحده فالعقد الأول مع شركة الاتصالات والآخر مع الشركة ، فهذا ممنوع ، فكأنهم أقرضوه وأعطوا شركة الاتصالات ثم زادوا عليه . والله أعلم .