وفَّر على الحكومة مبالغ مالية فهل يأخذ مكافأة دون علمهم؟
أنا موظف لدى إحدى الجهات الحكومية في بلدي ، وقد قمت بعمل وفَّر على الدولة أموالاً كثيرة ، فقال لي المدير : " إني لا أستطيع مكافأتك مكافأة جيدة ؛ لأن الإدارة في بلدنا لاتكافئ مكافآت جيدة للموظفين " ، وفي هذه الحالة جهدي وحقي يضيع ، فاقترح عليَّ المدير أن أجلب فاتورة من إحدى الجهات الخاصة من أحد معارفي ، ونكتب العمل باسمها ، يعني : كأنما العمل تمَّ من خلالها ، وبنصف القيمة الحقيقة التي قدر بها العمل ، وعند استلام المال آخذ نصيبي من المال ، وكذلك تأخذ الجهة الخاصة جزءً ، والباقي يفرَّق على احتياجات الإدارة ، هل هذا المال حلال أو حرام ؟ ولماذا ؟
الجواب
الحمد لله.
هذا العمل الذي أشار المدير به محرَّم ، وهذا المال الذي ستحصل عليه بهذا الفعل حرام
، ولا يحل لك ولا للإدارة أخذه من الدولة بتلك الطريقة المبنية على الكذب والتزوير
.
والموظفون الحكوميون وغير الحكوميين يجب عليهم أداء وظيفتهم على أكمل وجه ، ويجب عليهم
الحرص على جلب النفع ودفع الضر عن أماكن عملهم ، وهم يأخذون رواتب على أعمالهم الوظيفية
مقابل بذل الجهد المتعلق بوظائفهم .
ومَن أحسن في عمله ، ووفَّر على مكان عمله أموالاً ، أو كان سبباً في ربحهم أموالاً
وفيرة : فلا يحل له أن يأخذ من مكان عمله أكثر من راتبه ، ويمكنه تقديم تقرير لإدارته
يطلعهم فيه على ما فعله ، فإن أقروا له بمكافأة جاز له أخذها ، وإلا فلا يجوز له أخذ
مال منهم دون علمهم ، فإن فعل كان مكتسباً بطريق محرَّم .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"الإخلاص في العمل الوظيفي أو المستأجر عليه هو : أداؤه على الوجه المطلوب ، والمتفق
عليه في العقد ، أو النظام الوظيفي ، وهو من الأمانة التي يجب أداؤها ، كما في قوله
تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا
) النساء/58"
انتهى .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 15 / 155
، 156 ) .