المال غير الموثوق بحصوله ليس فيه زكاة
نفيدكم علما بأننا موظفون في إحدى شركات البترول في السعودية ، وقد تم ابتعاثنا إلى الخارج لمدة ثلاث سنوات ، وبعد عودتنا من الابتعاث بخمس سنوات علمنا أنه لنا مستحقات بدل سكن عن سنوات الابتعاث ، فتقدمنا بشكوى إلى المسئولين ، ونحن في شك من صرفها لنا ، وبعد سنة من تقديم الشكوى تم صرفها ، فهل على هذه المستحقات زكاة ؟ وإذا كان هناك زكاة فهل تكون مدتها منذ عودتنا من الابتعاث حتى الآن وهي ست سنوات ، أم تكون على سنة واحدة فقط وهي السنة التي تقدمنا فيها بالشكوى ، واستلمنا في نهايتها المستحقات ؟
الجواب
الحمد لله.
" إذا كان الواقع هو كما ذكرتم في السؤال فليس عليكم زكاة ؛ لأن هذا المال غير
موثوق بحصوله ، فهو يشبه الدين على المعسر ، والصحيح أنه لا تجب فيه زكاة حتى يقبضه
صاحبه ويستقبل به حولا جديداً... فهكذا المال الذي ذكرتم ليس فيه زكاة إلا إذا حال
عليه الحول بعد القبض " انتهى .
" مجموع فتاوى ابن باز " ( 14 / 39) .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء : " إذا كان المدين معسرا أو كان مليئا لكنه
مماطل ولا يمكن للدائن استخلاص دينه منه ، إما لكونه لا يجد لديه من الإثبات ما
يستخلص به حقّه لدى الحاكم ، أو لديه الإثبات لكن لا يجد من وليّ الأمر ما يساعده
على تخليص حقه ، كما في بعض الدول التي لا نصرة فيها للحقوق فلا تجب الزكاة على
الدائن حتى يقبض دينه ويستقبل به حولاً ( أي تمر عليه سنة هجرية والمال عنده ) .
وأما إذا كان المدين مليئا ويمكن استخلاص الدين منه فالزكاة واجبة على الدائن كلما
حال الحول ، وكان الدَّين نصابا بنفسه أو بضمّه إلى غيره من النقود ونحوها " .
"فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9/191 )
.
والله أعلم .