حکم درمان و گرفتن اجازه از بیمار

الحمدلله.

در بیانیهٔ مجمع فقه اسلامی در دورهٔ هفتم که در سال ۱۴۱۲ هجری قمری در جده برگزار شد آمده است:

«اولا: درمان:

اصل در حکم درمان آن است که مشروع است، به سبب آنچه در این باره در قرآن کریم و سنت قولی و فعلی آمده است و همچنین برای آنکه باعث حفظ جان می‌شود که یکی از مقاصد کلی تشریع است.

احکام درمان بسته به شرایط و افراد متفاوت است:

• درمان واجب است، اگر ترک آن منجر به از دست رفتن جان فرد، از دست دادن یکی از اعضای بدن، ناتوانی، یا انتقال ضرر به دیگران شود، مانند بیماری‌های مُسری.
• مستحب است، اگر ترک آن باعث ضعف بدن شود اما به میزان موارد ذکر شده در حالت اول نرسد.
• مباح است، اگر در هیچ‌یک از دو حالت قبلی قرار نگیرد.
• مکروه است اگر در صورت انجام، ترس این باشد که عوارضی شدیدتر از بیماری اصلی آشکار شود.

ثانیا: درمان بیماری‌های لاعلاج که امیدی به بهبود آن نیست:

الف- بنابر عقیدهٔ یک مسلمان، بیماری و شفا به دست الله متعال است، و درمان وسیله‌ای است که خداوند در این هستی قرار داده است. ناامیدی از رحمت خداوند جایز نیست، بلکه باید همواره امید شفا به اذن الهی باشد. پزشکان و خانوادهٔ بیماران باید روحیهٔ بیمار را تقویت کرده و از او مراقبت کنند و در راه کم کردن دردهای روحی و بدنی او تلاش کنند، بدون توجه به اینکه شفا مورد انتظار است یا خیر.

ب- تعیین اینکه یک بیماری لاعلاج است، بستگی به نظر پزشکان، امکانات پزشکی موجود در هر زمان و مکان و شرایط بیماران دارد.

ثالثا: اجازهٔ بیمار:

الف- اجازهٔ بیمار در صورتی شرط است که اهلیت او کامل باشد. اما اگر اهلیت نداشته باشد یا اهلیتش ناقص باشد، اجازهٔ ولیّ او بر حسب ترتیب در ولایت شرعی و بر اساس احکامی که تصرف ولی را در آنچه به نفع و مصلحت او و از بین رفتن زیان باشد، معتبر است. با این حال تصرف ولی در اجازه ندادن به درمان در صورتی که زیانی واضح علیه بیمار داشته باشد معتبر نیست و حق به دیگر اولیا منتقل می‌شود و سپس [در پایان] به ولی امر (حاکم) منتقل می‌شود.

ب- ولی امر اجازه دارد که در برخی از حالات، درمان را الزامی کند به ویژه در بیماری‌های واگیر و جلوگیری از شیوع و پاندمی.

ج- در حالات اورژانسی که جان بیمار در خطر است، درمان نیازی به اجازه ندارد.

د- در اجرای آزمایش‌های پژوهشی پزشکی، موافقت شخصی که دارای اهلیت کامل است باید به شکلی خالی از شائبهٔ اجبار باشد - مانند زندانیان - یا خالی از شائبهٔ اغوای مالی باشد - مانند فقرا - و لازم است که اجرای چنین پژوهش‌هایی زیانی نرساند و اجرای پژوهش‌های پزشکی بر افراد فاقد اهلیت یا ناقص اهلیت جایز نیست، حتی اگر ولی او موافق باشد». (مجلهٔ مجمع الفقه الإسلامی، شمارهٔ هفت: ۳/ ۷۲۹).