التورق في المعادن عن طريق بنك الجزيرة
نريد تمويلاً من بنك الجزيرة ، وهو أننا نرهن عقارنا ، ويقومون العقار ، ويعطوننا تمويلاً يصل إلى 50% أو 70% من قيمة العقار ، لكن طريقة التمويل تتم ببيع المعادن ، ونحن متخوفين من هذا التمويل ، والبنك هو الوحيد الذي وفر لنا هذه الطريقة ، الرجاء منكم أن توضحوا لنا هو حلال أو لا ؟ ، لأنهم أخبرونا أن طريقتهم شرعية ، وهي أنهم يشترون كمية للحديد لعدة أشخاص ، يشترونه لهم وبعد ذلك يعطوهم ورقة التوكيل لبيعه ، طلبنا طريقة التورق بالأسهم لكن قالوا لنا إن هذا لا يمكن لتمويل العقار ، وأن تورق المعادن تشرف عليه هيئة شرعية.
الجواب
الحمد لله.
إذا كان البنك يبيع عليك الحديد ، وتتولى أنت بيعه في السوق لتحصل على المال ، فهذا
تورق مشروع ، وأما إن كنت لا تبيعه بنفسك ، وإنما توكل البنك في بيعه ، فهذا يسمى :
التورق المصرفي المنظم ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بتحريمه ، كما صدرت
بحوث علمية عن جماعة من المختصين تبين أوجه تحريم هذه المعاملة ، وينظر بيان ذلك
مفصلا في جواب السؤال رقم (82612)
ورقم (98124) .
وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن حكم تمويل المعادن من بنك الجزيرة؟
فأجاب : "لا أرى جواز التورق في المعادن إلا أن يقبضها العميل ، ثم يبيع على غير
التاجر الذي اشترى البنك منه . وحيث إن كل ذلك لا يحصل فلا يجوز " انتهى .
والبديل المشروع هو شراء سلع حقيقية من البنك ، كسيارات أو غيرها ، يملكها البنك
ويحوزها إليه ، ثم يبيعها عليك ، وتتولى أنت بيعها في السوق بعد ذلك لتحصل على
النقود.
والله أعلم .