حكم فك تشفير القنوات الرياضية لمشاهدتها
ظهرت في الآونة الأخيرة أجهزة استقبال فضائية تعمل بمساعدة الإنترنت - بخلاف الأقمار الصناعية - والهدف منها فتح القنوات المشفرة التي تتطلب دفع مبالغ مالية لشركاتها .
سؤالي: ما حكم شراء هذا الجهاز ، واستخدامه في مشاهدة القنوات الرياضية المباحة ؟ علماً بأن طريقة عمله تعتمد على إحضار الشفرات الخاصة بهذه القنوات عن طريق الإنترنت ، وإرسالها مباشرة إلى جهاز الاستقبال لفتحها .
أرجو إفادتنا ، فقد أشكل الأمر على كثير من الإخوان المسلمين الذين اتجهوا إلى شرائه دون السؤال عن حكمه ؛ تحججاً بأن الشركات التي تقدم خدمة هذه القنوات الرياضية تطلب أساساً مبالغ نقدية مُبالغاً فيها جدّاً تصل إلى خمسة آلاف ريال لسنَة واحدة ، بينما هذا الجهاز بسعر ثمانمئة ريال .
الجواب
الحمد لله.
القنوات الفضائية المشفرة التي يحتاج النظر إليها إلى دفع اشتراك مالي : لا يجوز
العمل على فك ذلك التشفير ، ولا الإعانة عليه ؛ لأنه من التعدي على حقوق الناس ،
ومن أكل أموالهم بالباطل .
وتلك القنوات على حالين : مباح في أصله ، يجوز مشاهدته والنظر إليه ، ومحرَّم ، لا
يحل مشاهدته ولا النظر إليه ؛ لما تحتويه مواده من أمور تخالف الشرع .
والقنوات الرياضية من القسم الآخر المحرَّم ، لا المباح ، فصار النظر إليها محرَّما
من جهتين: من جهة كونها مشفَّرة ، ومن جهة أنها تحتوي على ما لا يحل النظر إليه ،
وبخاصة كشف العورات ، والرياضة ليست لعبة واحدة ، فهناك السباحة وفيها من كشف عورات
النساء ما هو معلوم ، وهناك المصارعة الحرة وهي محرمة لما فيها من الضرر والأذى
البالغ ، ونحو ذلك مما لا يُشك في تحريمه .
وقد سبق ذِكر فتاوى أهل العلم في مشاهدة القنوات الرياضية – ولو مجاناً - في جوابي
السؤالين : ( 82718 ) و (
95280 ) .
والله أعلم