الحمد لله.
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية :
1- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد .
2- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة ، زيادة على التكلفة الفعلية .
3- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة ، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط، ، وما زاد على ذلك فهو ربا .
4- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية ، بالبطاقة غير المغطاة .
وينظر جواب السؤال رقم (118034) ورقم (97530) .
وإذا كان البنك يأخذ عمولة في حال التأخر في السداد ، فهذه بطاقة ربوية لا يجوز التعامل بها ، ولا إعانة من يتعامل بها ؛ لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وعليه ؛ فالواجب نصح قريبك بإلغاء هذه البطاقة ، والامتناع عن مساعدته في سداد قسط الفيزا بالطريقة التي ذكرت .
ولا يضر اختلاط ماله بمالك ، فإن ماله الذي أودعه في حسابك مالٌ مملوك له ، والتحريم إنما هو في نفس الاقتراض الربوي أو التعامل بالفيزا الربوية .
والله أعلم .