أبي قبل أن يتوفى استأجر قطعة أرض زراعية من الدولة وأقام بناء عليها داراً للسكنى ، وزرعها بستاناً ، وبعد 7 سنوات توفي والدي وتحول عقد الإيجار إلى والدتي وبعد فترة زمنية أصدرت الحكومة قرار تمليك الأراضي الزراعية المستأجرة منها مقابل رسوم نقوم بدفعها وتملكنا الأرض وبعد مرور 8 سنوات من تمليك الأرض لنا صدر أمر ثاني بمصادرة الأراضي الزراعية وعدم تعويضنا أي مبلغ وإعلانها في المزاد العلني .
دخلنا المزاد وقمنا باستئجار الأرض مرة ثانية وأصبحت الأرض لنا إيجار وكل الممتلكات من بستان ودار سكنى هي عائدة للدولة لأنه تم مصادرتها سابقاً ، ولا نعرف سبب المصادرة إلى الآن .
سؤالي :
قمنا ببيع الأرض قبل فترة .
ونحن أولاد وبنات ، هل نقوم بتوزيع المال باعتبار أن الأرض عائدة لأبي سابقاً ؟
أو نعطي المال إلى والدتي لأن الأرض تعتبر لها ، لأنه بعد مصادرة الأرض قامت والدتي واستأجرت الأرض مرة ثانية من الدولة في المزاد الذي قام على الأرض .
الحمد لله.
أولا ً:
عقد
الإيجار بعد موت المستأجر ينتقل لجميع الورثة .
قال
النووي : " لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين ، بل إن مات المستأجر قام وارثه في
استيفاء المنفعة مقامه " .
"روضة الطالبين" (5/245) .
وانتقال عقد الإيجار إلى والدتكم اسماً لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً .
ثانياً :
بما
أنكم قد اشتريتم الأرض ، فهي ملك لكم ، ولا يؤثر على ذلك قرار مصادرة الأرض ؛ لأنه
من الغصب ، وأخذ المال بغير حق .
ولا
حرج عليكم من بيعها إذا تمكنتم من ذلك ، ويلزمكم توزيع المال على جميع الورثة ،
فتعطى الأم الثمن ، ويكون الباقي بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، لأنها انتقلت لكم
على أنها إيجار بعد وفاة والدكم ، حسب نسبة الميراث لكل واحد منكم ، ثم حصل التمليك
بناء على هذه النسبة .
ولمزيد من الفائدة عن أحكام الغصب يراجع جواب السؤال رقم (10323)
.
والله اعلم.