حكم استئجار مساحات مفتوحة غير محددة على الإنترنت واستضافة مواقع عليها

السؤال 176887

أقوم بحجز مساحة كبيره على سيرفرات ( أجهزه كمبيوتر بمواصفات عالية ) لمدة عام ، وأجددها سنويا من أجل تجزئتها وبيعها لأصحاب المواقع مقابل أجر سنوي أو شهري ، الآن أحجز مساحات محدودة أي معلومة المساحة ومحددة ، يوجد شركات تقوم بعمل عروض غير محدودة ، أي غير معلومة المساحة ، وإنما متاح للعميل رفع الملفات كما يشاء على الموقع ، ولكن بشروط ؛ مثل : الاستخدام العادل ، ولا تحدد ما هذا المقدار ، وفي حقيقة الأمر لا يوجد هارد تخزين غير محدود ، وإنما هذا من الدعاية ، وأنه لا تحديد للحجم الذي سوف يرفعه العميل طبعا ، مع الشروط ، كما وضحت . فأرجو معرفة : هل هذا البيع حلال أم به شبهة ؟

الجواب

الحمد لله.

لا حرج في استئجار مساحات معلومة على سيرفرات ، ثم تجزئتها ، وتأجيرها لأصحاب المواقع بأجرة سنوية أو شهرية .
وأما استئجار مساحات مفتوحة غير محددة ، فلا يصح ؛ لأن شرط الإجارة والبيع : العلم بالشيء المستأجر والمباع ، وعدم العلم يعني الغرر والمخاطرة ، وكل ذلك يفضي إلى النزاع ، ولهذا منعت منه الشريعة .
روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ).
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

وفي "الموسوعة الفقهية" (30/ 224) : " يشترط في المحل [أي محل العقد] أن يكون معينا ومعروفا للعاقدين , بحيث لا يكون فيه جهالة تؤدي إلى النزاع والغرر ، ويحصل العلم بمحل العقد بكل ما يميزه عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند العقد , أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماما , أو بالإشارة إليه ، وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء في عقود المعاوضة في الجملة ؛ فلا يجوز بيع شاة من القطيع مثلا ولا إجارة إحدى هاتين الدارين , وذلك ; لأن الجهالة في محل العقد : ( المعقود عليه ) تسبب الغرر وتفضي إلى النزاع ، وفرق بعض الفقهاء في هذه المسألة بين الجهالة الفاحشة - وهي : التي تفضي إلى النزاع - وبين الجهالة اليسيرة - وهي : التي لا تفضي إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا الثانية " انتهى .
والله أعلم .